وزير التعليم يقرر فصل طلاب بمدرسة في بني سويف عقب فيديو متداول

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتابع بجدية بالغة الواقعة المؤسفة التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أقدم مجموعة من الطلاب على إتلاف الأثاث المدرسي وإلقائه من الطوابق العليا بإحدى مدارس محافظة بني سويف، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لن تتهاون في التصدي لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة إطلاقاً.

إجراءات صارمة ضد الطلاب المتورطين

كشفت التحقيقات الميدانية التي أجرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه التجاوزات حدثت عقب انتهاء اختبارات الدور الثاني لمادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة حسن علام الإعدادية بنين، حيث وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفصل الطلاب المتورطين لمدة عام دراسي كامل، مع إلزام أولياء أمورهم بسداد كافة تكاليف التلفيات التي لحقت بالمدرسة، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الحفاظ على المؤسسات التعليمية.

قرارات فورية لضبط الانضباط المدرسي

شملت القرارات التصحيحية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إحالة مدير المدرسة المعنية للتحقيق الفوري لتحديد أوجه القصور الإداري، بينما أكد الوزير أن الوزارة تضع الانضباط على رأس أولوياتها، وفيما يلي تفاصيل الإجراءات المتبعة تجاه هذه الواقعة:

• فصل الطلاب المتورطين في التخريب لمدة عام دراسي كامل.
• إلزام أولياء الأمور بتحمل التكاليف المالية لإصلاح الأثاث.
• إحالة مدير المدرسة للتحقيق للوقوف على أسباب التقصير.
• تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم وقوة.
• متابعة سير العملية التعليمية في المدرسة لمنع التجاوزات.

التزام الوزارة بتطبيق القانون

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أمن وسلامة الممتلكات العامة خط أحمر، حيث شدد المسؤولون على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستتخذ كافة الإجراءات الحازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات المشينة، فالمؤسسة التعليمية هي منارة للعلم لا ميدان للعبث بالأثاث أو إهمال المسؤولية التربوية أمام المجتمع بأسره.

إن الحفاظ على الانضباط يظل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، حيث تواصل الوزارة تعزيز الرقابة داخل المدارس لضمان بيئة آمنة وداعمة لجميع الطلاب. وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لن تتسامح مع أي خروج عن القيم التربوية، مستندة في قراراتها إلى اللوائح القانونية التي تضمن حق الدولة في حماية منشآتها والحفاظ على هيبة التعليم في كل محافظات مصر.