الكهرباء تحسم مصير العدادات الكودية المتبقية بعد تحويل 2 مليون عداد مسبقاً

العداد الكودي هو محور التطورات الحالية في قطاع الطاقة المصري، حيث كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء عن نجاح الجهود الرامية لتسوية أوضاع ملايين المشتركين، فقد جرى بالفعل تحويل مليوني عداد كودي إلى عدادات قانونية دائمة، وذلك من أصل ثمانية ملايين حالة تندرج تحت مظلة العداد الكودي بمختلف المحافظات والمدن المصرية.

آليات تحويل العداد الكودي للنظام القانوني

تستهدف وزارة الكهرباء من وراء خطة العداد الكودي ترسيخ قواعد دقيقة لاستهلاك الطاقة، إذ يتم فحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة، فعملية الانتقال من العداد الكودي المؤقت إلى العقود الرسمية تضمن تسجيل بيانات المشترك بدقة وربط العداد بالوحدة السكنية مباشرة، مما يساهم بشكل فعال في تنظيم العلاقة بين شركات التوزيع والمواطنين وتقليل نسب الفقد التجاري في الشبكة الوطنية.

• تقديم طلب رسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.
• إتمام كافة الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة للوحدة السكنية.
• مراجعة العداد الكودي الحالي للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية.
• توقيع عقد توريد الطاقة لضمان الحقوق والالتزامات للطرفين.
• سداد الرسوم المقررة لاستكمال عملية تقنين أوضاع العداد الكودي.

تأثير تحديث العداد الكودي على المنظومة

إن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات، حيث يساهم هذا الإجراء في ضبط الاستهلاك وتطوير منظومة الدفع المسبق، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

تؤكد الوزارة أن تحديث العداد الكودي ليس مجرد إجراء فني، بل هو عملية تقنين شاملة تتطلب مطابقة أوضاع العقار مع القوانين الحالية، كما يستمر العمل على قدم وساق لاستكمال تحويل باقي العدادات الكودية تباعاً، بهدف تعميم العدادات القانونية في كل مكان، لضمان استمرارية كفاءة التغذية الكهربائية وتحصيل المستحقات بكل شفافية وعدالة.