الرئيس السيسي يقر حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة في قرار رئاسي جديد اليوم

الرئيس السيسي يوافق على إصدار قرار رئاسي جديد اليوم بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي للدولة المصرية. وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع رفيع المستوى بمدينة العلمين الجديدة، بهدف ابتكار أدوات تمويلية فعالة تسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتقليل فاتورة خدمة الدين عبر آليات اقتصادية مستحدثة.

آليات الصكوك الضريبية وأهدافها

تعتمد الصكوك الضريبية على فكرة تمويلية ذكية تسمح للممولين بالمشاركة في دعم السيولة المالية للدولة مقابل الحصول على عوائد مجزية، على أن تُخصم قيمة هذه الصكوك لاحقًا من التزاماتهم الضريبية المستقبلية. يهدف هذا التوجه إلى توفير مسارات بديلة للتمويل، مما يقلل الاحتياجات التمويلية العامة، ويعزز من كفاءة إدارة الدين في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

تطوير منظومة الضرائب العقارية والتصرفات

تسعى وزارة المالية ضمن حزمة التسهيلات الضريبية إلى رقمنة الخدمات بالكامل لتسهيل الإجراءات على الممولين، حيث تم البدء في تطبيق تقنيات حديثة لخدمة الضريبة العقارية، مع التوسع ليشمل ضرائب التصرفات العقارية قريبًا. تتضمن أهم ملامح هذه التحولات:

• إطلاق تطبيقات هاتف ذكي للضريبة العقارية.
• رقمنة إجراءات سداد ضريبة التصرفات العقارية.
• تقليص الاعتماد على الأساليب الإدارية التقليدية.
• توفير قنوات دفع إلكترونية آمنة وسريعة.
• تقديم تسهيلات شاملة للممولين لضمان الالتزام الطوعي.

إدارة المخاطر المالية والتحوط

إلى جانب إقرار الصكوك الضريبية، ناقش الاجتماع ملف التحوط ضد تقلبات أسعار النفط العالمية؛ لضمان تأمين احتياجات الدولة البترولية في ظل تذبذب أسعار الطاقة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الرئيس السيسي لتحصين الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية، حيث يعمل أحمد كجوك وزير المالية على صياغة سياسات مرنة تضمن استدامة الموارد المالية وتخفف من تداعيات الأزمات الدولية على ميزانية الدولة.

تمثل حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة نقلة نوعية في سياسة إدارة المالية العامة بمصر، حيث تجمع بين تحفيز الممولين عبر الصكوك الضريبية وبين التوسع في الخدمات الرقمية. ومع توجيهات الرئيس السيسي، تسعى الحكومة لضمان توازن دقيق بين تعظيم الإيرادات السيادية وتخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل الموازنة العامة للبلاد.