تنظيم الاتصالات يحدد ضوابط قانونية لعقد خط عمرو عمارة ويحاسب الفرع المسؤول

تنظيم الاتصالات أكد قانونية عقد خط عمرو عمارة مع التشديد على محاسبة الفرع في حال ثبوت إساءة الاستخدام، وذلك في إطار جهود الجهاز لتوضيح القواعد المتعلقة بالشرائح المسجلة بأسماء المواطنين، حيث شدد البيان على أن المسؤولية القانونية لا تترتب بمجرد تسجيل البيانات إذا انتفت الحيازة الفعلية للخط.

الإطار القانوني لملف خط عمرو عمارة

أوضح المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عقد خط عمرو عمارة يُعد صحيحًا من الناحية الإجرائية؛ إذ تم شراؤه باستخدام البيانات الشخصية كنوع من المجاملة، لكن الخط ظل داخل الفرع، مؤكداً أن المسؤولية عن أي أفعال مرتبطة بهذا الخط تقع على عاتق من كان تحت حيازته وسيطرته الفعلية وقت وقوعها، مع التزام الجهاز بمحاسبة أي فرع يثبت تورطه في مخالفات.

ضوابط حماية المستخدمين من الخطوط المجهولة

تتضمن إجراءات الحماية التي يوفرها الجهاز للمواطنين عند اكتشاف خطوط غير معلومة ما يلي:

• الاستعلام الدوري عن الأرقام المسجلة عبر تطبيق My NTRA.
• تقديم شكوى رسمية فورية للجهاز في حال ظهور أرقام مجهولة.
• مراجعة شركات المحمول لضمان التزامها بمعايير تسجيل البيانات.
• اللجوء لجهات التحقيق عند الاشتباه في استغلال البيانات في أنشطة غير مشروعة.
• تفعيل وسائل التحقق البيومتري لتعزيز دقة بيانات المشتركين.

المسؤولية القانونية والواقع الفعلي

يؤكد الجهاز أن مجرد تسجيل خط عمرو عمارة أو أي خط آخر باسم مواطن لا يعني تلقائيًا تحميله المسؤولية الجنائية عن استخدامات ذلك الخط، حيث تعتمد المحاسبة القانونية على إثبات من كان يمتلك السيطرة الفعلية عليه في وقت ارتكاب أي فعل غير قانوني، ويظل القضاء وجهات التحقيق هما الفيصل في تحديد المسؤولية بناءً على القرائن والأدلة المتاحة.

يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعزيز الرقابة لضمان نزاهة عمليات تسجيل شرائح الهاتف، ويحث المواطنين على الاستفادة من منصات التواصل الرسمي للاستفسار وتقديم البلاغات، إذ تظل اليقظة الشخصية وتحديث البيانات عبر القنوات المعتمدة ركيزة أساسية لمنع استغلال الهوية الرقمية في أي معاملات تخرج عن نطاق الرقابة القانونية الصارمة.