توافق مصري عماني على تعزيز الاستثمارات المشتركة وتعميق التعاون في كافة القطاعات

تعزيز الاستثمارات بين مصر وسلطنة عُمان يمثل ركيزة جوهرية في مسار العلاقات الاقتصادية، حيث يسعى الجانبان نحو تفعيل شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، وتستغل المزايا التنافسية للبلدين في دفع عجلة النمو، في ظل توجه رسمي لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التعاون الاستثماري بين الدولتين لضمان تحقيق طفرة نوعية في التبادل التجاري.

آفاق تعزيز الاستثمارات المشتركة

شهد اللقاء الذي جمع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في مصر مع وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان تأكيداً على أهمية تعزيز الاستثمارات بما يتماشى مع التقارب السياسي، حيث استعرض الجانب المصري حزمة النظم الاستثمارية المرنة والمناطق الحرة التي تتيحها الدولة للمستثمرين العمانيين، لاسيما وأن تعزيز الاستثمارات بات ضرورة ملحة لدعم النمو الاقتصادي، مستفيدين من عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان تدفق السلع والخدمات وتوسيع قاعدة تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

تتضمن استراتيجية تعزيز الاستثمارات تبادل الخبرات وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال، ويبرز الجدول أعلاه بعض النقاط الجوهرية التي يتم العمل عليها لجذب رؤوس الأموال، كما تشمل الخطط المقررة لدعم الشراكات ما يلي:

• تذليل العقبات البيروقراطية عبر التحول الرقمي الشامل.
• توفير حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات المشتركة.
• تنسيق الجهود لاختراق أسواق إقليمية جديدة.
• تنظيم زيارات ميدانية للتعريف بالفرص المتاحة.
• تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات.

الميزة التنافسية ومستقبل الشراكة

أكد الجانب العماني أن تعزيز الاستثمارات يتطلب استغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر كبوابة للقارة الأفريقية، وسلطنة عُمان كمركز محوري للأسواق الآسيوية، مما يجعل تعزيز الاستثمارات خطوة استراتيجية نحو تعظيم المشاركة في سلاسل القيمة العالمية، ومن خلال هذا التكامل الفريد، تتطلع الدولتان إلى صياغة نموذج اقتصادي رائد يعتمد على الفوائد المتبادلة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام المستثمرين من كلا الطرفين.

تواصل مصر وسلطنة عُمان مساعيهما الحثيثة لترسيخ تعاون اقتصادي طويل الأمد، حيث يعكس الحرص المتبادل على تعزيز الاستثمارات رؤية طموحة لمستقبل الشراكة الاستراتيجية. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق مشروعات مشتركة كبرى، تسهم بفاعلية في دفع عجلة التنمية وتدعم تطلعات الشعبين الشقيقين في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومزدهر على كافة الأصعدة.