توجيهات وزير الكهرباء لتحويل العداد الكودي إلى قانوني دون الحاجة للتصالح

تحويل العداد الكودي لقانوني بدون تصالح بات توجها رسميا تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الآونة الأخيرة؛ حيث أصدر الدكتور محمود عصمت توجيهات حاسمة لشركات التوزيع بضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين، لضمان تقنين أوضاع العداد الكودي وفق أسس واضحة تضمن حقوق الدولة وحقوق المشترك في الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وشرعية.

حالات استثنائية لتحويل العداد الكودي لقانوني

أكدت الوزارة أن إجراءات تحويل العداد الكودي لقانوني بدون تصالح لا تشمل جميع العقارات، بل تركز على حالات محددة تتطلب إثباتات رسمية لأقدمية المبنى أو وضعه القانوني، وتتضمن هذه الحالات ما يلي:

• العقارات التي تملك إثباتات رسمية معتمدة تحدد تاريخ إنشائها بدقة.
• المباني التي كانت تتمتع بوجود عداد قانوني أصلي قبل تركيب العداد الكودي للتوزيع.
• المنشآت التي شيدت قبل عام 1975 وفق ما تثبته الوثائق الرسمية المقدمة.
• الوحدات التي أثبتت المعاينة أنها لا تشكل مخالفة بنائية تستوجب شهادة تصالح.

مستندات طلب تحويل العداد الكودي

تتطلب عملية تحويل العداد الكودي لقانوني بدون تصالح تجهيز ملف يضم أوراقا ثبوتية يعتمد عليها الفحص الفني لشركات توزيع الكهرباء، ونلخص أهم هذه المستندات في الجدول التالي:

ضوابط ومعايير إتمام التحويل

ترتكز سياسة تحويل العداد الكودي لقانوني بدون تصالح على فحص دقيق ت اجريه شركات الكهرباء، حيث لا يعد العداد الكودي مجرد وسيلة لاستهلاك الطاقة، بل يجب التأكد من كونه يخدم وحدة مستقلة ومحددة، ويتم النظر في طلبات تحويل العداد الكودي لقانوني بدون تصالح عبر مطابقة البيانات الميدانية مع المستندات المقدمة، وفي حال ثبوت مطابقة الشروط الفنية، تبدأ الشركة في تعديل بيانات العداد على النظام لتغيير صفته القانونية.

إن الهدف من تسهيل عملية تحويل العداد الكودي لقانوني بدون تصالح هو تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، وضمان تحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل ومنظم، لذا ينبغي على الراغبين في تقنين وضع العداد الكودي التواصل مباشرة مع شركة الكهرباء التابعين لها لتقديم الأوراق اللازمة، حيث تعد الاستجابة لهذه التوجيهات خطوة محورية نحو ضبط العلاقة التعاقدية بين المواطن وشركات توزيع الكهرباء الوطنية.