شعبة الأدوية تعلن تطبيق نظام التتبع الرقمي وتحدد الرقم 15301 للإبلاغ عن المخالفات

شعبة الأدوية تؤكد استقرار الأسعار وتدشن نظام التتبع الرقمي لضبط السوق وحماية المستهلك من التلاعب والاحتكار، إذ أوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة عدم وجود أي قرارات لرفع أسعار المستحضرات الطبية، مشددًا على أن تطبيق نظام QR Code يهدف لرقابة صارمة تضمن وصول الدواء الأصلي للمريض تحت إشراف هيئة الدواء المصرية.

نظام تتبع الدواء لضبط السوق

يمثل نظام QR Code خطوة محورية في إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الطبية في مصر، حيث يربط كل عبوة بقاعدة بيانات رقمية تمكن السلطات من تتبع رحلة المنتج من خطوط الإنتاج حتى وصوله إلى يد المستهلك النهائي، وتخضع هذه المنظومة لإشراف مباشر من قبل هيئة الدواء المصرية لتعزيز الشفافية ومنع أي ممارسات غير قانونية، إذ تتيح شعبة الأدوية من خلال هذه التقنية مراقبة دقيقة لكل مراحل سلاسل الإمداد بما يحقق الأمان الدوائي للمواطنين، ويساهم هذا النظام في مواجهة تحديات تداول الأدوية مجهولة المصدر وضبط السوق المحلي بفاعلية كبيرة.

• التحقق من اسم الدواء وتاريخ صلاحيته.
• ضمان الالتزام بالسعر الجبري المحدد.
• رصد ومكافحة الأدوية المغشوشة والمقلدة.
• تتبع مسار التوزيع لمنع الاحتكار والتخزين.
• سهولة الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية.

توضيح موقف الأسعار والتوزيع

نفى رئيس شعبة الأدوية الشائعات التي تروج لاحتمالية زيادة الأسعار أو إلغاء السعر المدون على العبوات، مؤكدًا أن استقرار سعر الصرف يدعم ثبات أسعار الدواء وتوافره بجودة عالية، ويعتبر التزام الصيدليات بالسعر الجبري جزءًا من منظومة شعبة الأدوية لحماية المواطن من استغلال الأسواق.

التصدي للممارسات غير القانونية

تعمل منظومة QR Code كأداة فعالة لمواجهة الأدوية المغشوشة والمحتكرين، إذ تمنع تلاعب الموزعين بالكميات أو الأسعار عبر كشف أي محاولة لتخزين المنتجات، وتساهم هذه الرقابة الذكية في توفير الحماية الكاملة للمستهلك من خلال تقليل فرص دخول المنتجات مجهولة المصدر إلى الصيدليات، وتدعو شعبة الأدوية المواطنين للتعاون عبر الإبلاغ الفوري عن أي عبوة تفتقر للرمز الرقمي، حيث تواصل هيئة الدواء المصرية تكثيف حملاتها التفتيشية لضمان تطبيق المعايير القانونية بصرامة في كافة محافظات الجمهورية.

إن استقرار القطاع الدوائي يظل أولوية قصوى للدولة في ظل السعي نحو تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، حيث تضمن شعبة الأدوية أن المبادرات الرقابية الحالية تخدم أمن المواطن الصحي وتدعم استدامة توفر المستحضرات، ومع استمرار العمل بنظام التتبع الرقمي، تظل الرقابة الشعبية عبر رقم 15301 ركيزة أساسية لمنع أي تلاعب وتأمين وصول الدواء الآمن للمرضى.