ولاء الصبان تطالب بتشديد تراخيص السمسرة العقارية ومراقبة الإعلانات الإلكترونية لحماية المواطنين

السمسرة العقارية تحتاج إلى ضبط تشريعي عاجل، حيث طالبت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتفعيل قواعد ترخيص السمسرة العقارية بشكل صارم، مع ضرورة تشديد الرقابة على الوسطاء غير الرسميين، والتدقيق في الإعلانات المنتشرة عبر المنصات الرقمية، وذلك لضمان حماية المواطنين من محاولات النصب والبيانات المضللة في ظل توسع السوق.

تنظيم آليات السمسرة العقارية

ترى النائبة أن فوضى السوق تتطلب إطاراً قانونياً يفرض على الوسطاء الحصول على تراخيص رسمية، مما يضمن خضوعهم للمساءلة القانونية، وتؤكد الصبان أن مهنة السمسرة العقارية يجب أن تبتعد عن الممارسات العشوائية التي يرتكبها دخلاء على المهنة، معتبرة أن التسجيل الرسمي هو الخطوة الأولى لتعزيز الثقة بين أطراف التعاقد كافة.

• تحديد هوية الوسيط عبر قاعدة بيانات رسمية.
• تفعيل الرقابة على الإعلانات العقارية الإلكترونية.
• فرض عقوبات رادعة على الممارسات غير القانونية.
• حماية السماسرة الملتزمين من المنافسة غير الشريفة.
• توفير قنوات رسمية لتقديم شكاوى المتعاملين.

مواجهة الإعلانات العقارية المضللة

تشدد الصبان على ضرورة مراقبة المحتوى الإعلاني الذي يغزو مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن السمسرة العقارية في صورتها الحالية تعاني من ترويج لمشروعات وهمية، وتطالب النائبة بوضع ضوابط صارمة على التسويق الإلكتروني، بحيث لا يُسمح لأي جهة غير مرخصة بنشر عروض بيع أو إيجار للوحدات السكنية.

سجل إلكتروني لتعزيز الشفافية

يتضمن المقترح البرلماني تأسيس قاعدة بيانات رقمية موحدة للوسطاء المرخصين، بما يتيح للمواطنين التأكد من أهلية السمسرة العقارية قبل الشروع في أي صفقة، كما ترى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليص معدلات الاحتيال، وتدعم حقوق جميع المتعاملين، وتضع السمسرة العقارية ضمن أطر مؤسسية تليق بنمو القطاع العقاري، مع ضمان محاسبة المخالفين.

تؤكد هذه المطالب أهمية الموازنة بين تنظيم السوق وحماية المستهلك، حيث يمثل ضبط السمسرة العقارية ركيزة أساسية لاستقرار الاستثمارات العقارية في البلاد، ومن خلال دمج التقنية بالتشريع، يمكن خلق بيئة آمنة تضمن حقوق المشتري والبائع وتكرس الاحترافية في أداء الوسطاء، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحد من المخاطر المرتبطة بالنشاط.