تنظيم الاتصالات يوجه المواطنين لفحص خطوطهم عبر تطبيق My NTRA والإبلاغ عن المجهولة

تنظيم الاتصالات يطالب المواطنين بفحص خطوطهم عبر My NTRA والإبلاغ عن الأرقام المجهولة، حيث دعا الجهاز المستخدمين إلى ضرورة التحقق من كافة أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم بشكل دوري عبر التطبيق الرسمي، وذلك عقب رصد شكاوى تتعلق بظهور خطوط غامضة في بياناتهم الشخصية، مؤكداً التزامه بحماية حقوقهم وضمان دقة منظومة البيانات.

تنظيم الاتصالات وإجراءات حماية المستخدمين

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عملية فحص الخطوط عبر My NTRA تعد خطوة استباقية لضمان عدم استغلال البيانات الشخصية في أي أنشطة غير قانونية، إذ يهدف الجهاز من خلال هذه الدعوة إلى تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بالمسار الصحيح للتعامل مع أي خط يظهر دون علم صاحب الشأن، مع التشديد على أن استخدام My NTRA يمنح المستخدم سيطرة كاملة على ملفه الرقمي.

كيفية التعامل مع الأرقام غير المعروفة

عند اكتشاف المستخدم لأي أرقام غير معلومة مسجلة باسمه، يجب عليه اتباع إجراءات محددة لضمان حقوقه القانونية، حيث تتيح منصة تنظيم الاتصالات أدوات تقنية فعالة للمعالجة، ويمكن تلخيص خطوات التعامل مع هذه الحالات في القائمة التالية:

  • الاستعلام الدوري عن الأرقام المسجلة باسمك عبر تطبيق My NTRA.
  • تقديم شكوى رسمية فورية للجهاز في حال العثور على خط مجهول.
  • التحقق من هوية صاحب الخط الفعلي عبر جهات التحقيق المختصة.
  • مراجعة شركات المحمول لطلب إلغاء أي خط غير معتمد من قبل المستخدم.
  • الاحتفاظ بكافة المراسلات الرسمية المتعلقة بشكوى تنظيم الاتصالات كإثبات قانوني.

كما استعرض الجهاز الآليات القانونية التي تضمن عدم تحمل المواطن مسؤولية أي تجاوزات قد ترتكب بواسطة هذه الأرقام، حيث تظل المسؤولية القانونية مرتبطة بالوقائع المثبتة عبر التحقيقات، وجاءت الضمانات كالتالي:

الإجراء التفصيل
المسؤولية القانونية شخصية ولا تترتب تلقائيًا على مجرد تسجيل الرقم
دور الجهاز فحص سلامة إجراءات تسجيل الخط في شركات المحمول

إن حماية خصوصية البيانات تأتي على رأس أولويات تنظيم الاتصالات، حيث يتم العمل حاليًا على تحديث ضوابط التحقق البيومتري لضمان عدم تسجيل أي أرقام باسم مواطنين دون موافقتهم الصريحة، وتظل عملية الاستعلام الذاتي عبر My NTRA هي وسيلة الحماية الأولى التي يجب على كل مشترك الالتزام بها بانتظام لضمان سلامة موقفه القانوني تمامًا.