مصر تطلب من روسيا تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول لرجال الأعمال المصريين

دعم التعاون التجاري بين مصر وروسيا يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المشترك، حيث شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري على ضرورة تيسير منح تأشيرات رجال الأعمال، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيسهم بشكل مباشر في تحفيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التعاون التجاري والتمويل التنموي، بما يتماشى مع أهداف تجمع بريكس الطموحة.

مسارات تعزيز التعاون التجاري بين مصر وروسيا

أكد الوزير المصري خلال اجتماعات بريكس في الهند، أن دمج الاقتصادين المصري والروسي يعزز سلاسل الإمداد العالمية؛ حيث شهد التبادل التجاري نموًا لافتًا ليصل إلى 5.7 مليار دولار، مع تزايد ملحوظ في صادرات مصر للسوق الروسي، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون التجاري في قطاعات متنوعة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الطرفين.

أولويات الشراكة الاقتصادية

يستهدف الجانبان التركيز على عدة ملفات حيوية لضمان نمو مستدام، وتشمل هذه الأولويات ما يلي:

• تطوير التعاون في مجالات الحبوب لضمان الأمن الغذائي.
• تسريع وتيرة العمل في المنطقة الصناعية الروسية بمصر.
• توطين التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات الصناعية الروسية.
• تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة المتجددة.
• زيادة التنسيق لضمان سلاسل إمداد مستقرة وفعالة.

مؤشرات التبادل التجاري

يتطلع الجانبان إلى انعقاد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة عام 2027 بالقاهرة لتعميق الروابط الاستراتيجية؛ إذ يظل تسهيل تأشيرات رجال الأعمال حجر الزاوية في خطة زيادة التعاون التجاري، ومن شأنه دفع عجلة الاستثمارات، كما أن مواصلة العمل تحت مظلة بريكس توفر فرصًا استثنائية لتعظيم المكاسب الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب.