الأمير علي: صرف مستحقات منتخب الأردن لا يغير موقفنا من رئيس فيفا

مستحقات منتخب الأردن لكرة القدم أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية بعد أن كشف الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني للعبة عن تسلم تلك الأموال المتأخرة، حيث جاء هذا التطور عقب بلوغ الفريق نهائي كأس العرب في قطر العام الماضي، مما دفع الاتحاد الأردني لكرة القدم للمطالبة بحقوقه المشروعة.

تسوية مستحقات منتخب الأردن لكرة القدم

تأخر الاتحاد الدولي لكرة القدم في دفع مستحقات منتخب الأردن لكرة القدم لمدة ثمانية أشهر كاملة، وهو ما دفع الأمير علي بن الحسين لانتقاد سياسة الفيفا وإدارة جياني إنفانتينو، مؤكداً أن هذا التأخير لا يعفي المنظمة الدولية من مسؤولياتها، خاصة وأن تسلم منتخب الأردن لكرة القدم لهذه الأموال المتأخرة يمثل حقاً أصيلاً للاعبين والجهاز الفني الذين بذلوا جهوداً كبيرة في بطولة كأس العرب.

أسباب توتر العلاقة مع الفيفا

أكد الأمير علي أن الحصول على الأموال لا يعني الصمت عن التجاوزات الإدارية، حيث وضع الاتحاد الأردني لكرة القدم جملة من الملاحظات حول آلية التعامل مع الاتحادات الوطنية:

  • غياب الشفافية في التوقيتات الزمنية لصرف المكافآت المالية.
  • ربط التفاعلات الإدارية أحياناً بجدول أعمال انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي.
  • ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الرياضي بعيداً عن أي ضغوط.
  • تأثير الأزمات الإدارية على استقرار المنتخبات الوطنية.
  • أهمية دعم اللاعبين والكوادر الفنية بعيداً عن التجاذبات السياسية داخل أروقة الفيفا.
الموقف التفاصيل
المستحقات صرفها أخيراً بعد تأخير استمر 8 أشهر
التصويت رفض دعم ترشح إنفانتينو للرئاسة

مستقبل العلاقات بين الاتحادين

تظل العلاقة بين الاتحاد الأردني لكرة القدم والمنظومة الدولية مشدودة، فرغم تسوية ملف مستحقات منتخب الأردن لكرة القدم مالياً، إلا أن الموقف السياسي للأمير علي تجاه قيادة الاتحاد الدولي ثابت، حيث يرفض بشكل قاطع التصويت لجياني إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، معتبراً أن ما جرى يعكس خللاً هيكلياً في إدارة كرة القدم العالمية، وهو ما يجعل مسار منتخب الأردن لكرة القدم في المستقبل مرتبطاً بمبادئ أكثر وضوحاً في التعاون الدولي.

إن تسلم منتخب الأردن لكرة القدم لمستحقاته المالية يطوي صفحة إجرائية، لكنه يفتح باباً أوسع لنقاشات جوهرية حول حوكمة الفيفا، حيث يشدد الأمير علي على أن الالتزام بالحقوق لا يمنح أي طرف حصانة من النقد، مؤكداً أن استقلالية الأردن في قراراته الانتخابية تظل أولوية تتقدم على أي وعود أو تسويات مالية عابرة.