البنك المركزي يعلن وصول معدلات الشمول المالي لـ 79% واستراتيجية جديدة حتى 2030

الشمول المالي في مصر حقق قفزة نوعية لافتة بوصوله إلى نسبة 79% بنهاية يونيو 2026، إذ بات 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من أصل 71.4 مليون مستهدف. هذا التحول الرقمي يعكس فاعلية السياسات النقدية والجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع مظلة الخدمات المصرفية لتشمل كافة فئات المجتمع في مختلف القطاعات.

مؤشرات قياس الشمول المالي وتطور الحسابات

يستند البنك المركزي في رصد تقدم الشمول المالي إلى معايير دقيقة تشمل الحسابات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وبريد مصر. وتوضح الأرقام أن 56.4 مليون مواطن باتوا مسجلين ضمن النظام المالي الرسمي، مما يعزز قدرة الدولة على الوصول إلى المواطنين وتحسين كفاءة المعاملات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على “الكاش” في حياتهم اليومية.

• تزايد وتيرة اعتماد المواطنين على التطبيقات المصرفية الرقمية.
• دور المحافظ الإلكترونية في تعزيز الوصول للخدمات المالية.
• تكامل البنية التحتية البريدية مع المنظومة البنكية الوطنية.
• توسيع شبكة الصرافات الآلية ونقاط البيع لخدمة المناطق النائية.
• تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للشباب والنساء.

توزيع الشمول المالي عبر القطاعات الحيوية

تستهدف الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي حتى 2030 الانتقال من مجرد امتلاك الحسابات إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام، خاصة بعد أن ساهمت خطط الشمول المالي السابقة في دمج شرائح واسعة من الاقتصاد غير الرسمي. إن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المالية يضمن استمرارية هذا النمو، حيث يركز البنك المركزي على دمج المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

يمثل بلوغ الشمول المالي نسبة 79% ركيزة أساسية في التحول الرقمي المصري، إذ يسعى البنك المركزي عبر استراتيجيته الطموحة حتى 2030 لتعميق هذه التجربة. ومع دخول 56.4 مليون مواطن دائرة الخدمات الرسمية، تصبح الفرص متاحة لتوسيع مظلة الاستدامة المالية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على حماية الحقوق الرقمية للمتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المالية المتاحة.