خلاف قانوني بين مدن أمريكية وفيفا حول 11 مليون دولار بعد المونديال

11 مليون دولار تشعل خلافًا بين مدن أمريكية و”فيفا” بعد مونديال 2026، حيث تتصاعد حدة التوتر بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والسلطات المحلية في الولايات المتحدة، فبعد تحقيق إيرادات قياسية بلغت 15 مليار دولار، تجد المدن المضيفة نفسها في انتظار 11 مليون دولار وعود بها الاتحاد الدولي لدعم مشاريع الإرث الرياضي المهمة.

أزمة المستحقات المالية وتداعياتها

أثارت مطالبة المدن المضيفة بـ 11 مليون دولار جدلًا واسعًا، لا سيما أن مسؤولي تلك المدن أكدوا تلقيهم وعودًا شفهية بالحصول على مليون دولار لكل مدينة، وهو ما يماثل الدعم الذي قُدم لمدن استضافت كأس العالم للأندية، غير أن “فيفا” لم يفِ بالتزاماته حتى الآن وسط مطالبات رسمية بضرورة صرف الـ 11 مليون دولار، التي تعتبرها المدن حقًا مشروعًا لها، لدعم استدامة مشاريعها المحلية المرتبطة بالحدث العالمي.

توزيع الأعباء المالية بين المدن والاتحاد

بينما حصد الاتحاد الدولي معظم العوائد التجارية من البث والرعاية، تحملت الولايات المتحدة أعباء تشغيلية هائلة شملت البنية التحتية وتأمين الملاعب، وفيما يلي أهم الجهات التي تطالب بـ 11 مليون دولار من إجمالي حقوقها الموعودة:

• مدينة سياتل ومنطقة خليج سان فرانسيسكو.
• لوس أنجليس ومدينة دالاس وهيوستن.
• مدن كانساس سيتي وأتلانتا وفيلادلفيا.
• منطقة نيويورك نيوجيرسي وميامي وبوسطن.

نموذج الإنفاق الحكومي في كانساس سيتي

يعكس حجم التمويل العام في كانساس سيتي البالغ 86.8 مليون دولار التحديات الاقتصادية التي واجهتها اللجان المنظمة، إذ يرى المسؤولون أن مبلغ 11 مليون دولار المطلوب لا يتجاوز 0.07% من إجمالي إيرادات الاتحاد، مما يجعل مطالبة المدن بصرف الـ 11 مليون دولار أمرًا منطقيًا في ظل الضغوط المالية لإتمام التقارير النهائية للمونديال.

يأمل القائمون على اللجان المحلية في سرعة استجابة الاتحاد الدولي لتسوية هذا الخلاف المالي العالق، خاصة مع اقتراب موعد الإغلاق النهائي للحسابات المالية للبطولة، إذ تسعى المدن المضيفة إلى ضمان التزام “فيفا” بوعوده لتعويض جزء ضئيل من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومات المحلية في سبيل إنجاح استضافة هذا الحدث الرياضي التاريخي على أراضيها.