وزارة التموين تخفض سعر السكر الحر إلى 25 جنيها في المنافذ الاستهلاكية

التموين تخفض سعر السكر الحر إلى 25 جنيهًا لتوفير احتياجات المواطنين اليومية بأسعار ميسرة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة ومستقبل مصر. ويأتي هذا القرار الاستراتيجي ليعزز استقرار السوق المحلي، حيث تم اعتماد السعر الجديد رسميًا ليكون متاحًا في مختلف المحافظات، مما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية.

تطبيق التخفيض في المنافذ الحكومية

بدأ العمل بقرار خفض سعر السكر الحر ليصل إلى 25 جنيهًا للكيلو الواحد بدلًا من السعر السابق الذي كان يبلغ 28 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضبط إيقاع الأسعار، ويستفيد من هذا السكر الحر المتاح للمواطنين خارج نطاق البطاقات التموينية، مما يضمن توافر السلعة بكثافة تلبية للطلب المتزايد على هذه المادة الغذائية الأساسية.

أماكن توفر السكر المخفض

يمكن للمواطنين التوجه إلى شبكة واسعة من المنافذ المعتمدة للحصول على السكر الحر، حيث تضافرت جهود عدة جهات لضمان وصول المنتج إلى كافة المناطق، ويمكن تلخيص أماكن التوزيع في النقاط التالية:

• فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
• كافة منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنتشرة في المحافظات.
• منافذ سوبر توفير التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
• المنافذ المتنقلة التي تغطي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
• نقاط البيع المباشرة التي تتبع الجهات الحكومية الشريكة في المبادرة.

آليات ضمان استقرار المعروض

تتولى الجهات المعنية عمليات مراقبة دقيقة ومتابعة يومية لحركة الإقبال على شراء السكر الحر لضمان عدم حدوث أي نقص، حيث يعمل التنسيق المستمر بين التموين والزراعة ومستقبل مصر على تعزيز الأرصدة فورًا، ويتم ضخ كميات إضافية بصفة دورية لضمان استقرار السعر والحد من تقلبات السوق وتلبية كافة احتياجات الأسر من السكر الحر.

إن هذه الخطوات التي اتخذتها الدولة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات الوطنية لدعم المواطنين وتيسير الحصول على السلع الأساسية، ومع التزام الشركة القابضة بتوفير السكر الحر بشكل دائم، يظل السعر عند مستوى 25 جنيهًا هو المعيار المعتمد، مما يقطع الطريق أمام أي محاولات لرفع الأسعار ويحفظ للمواطن حقه في توفير احتياجاته اليومية بسهولة تامة.