رابطة الأندية تحسم مصير استقدام الحكام الأجانب في لائحة موسمي 2026-2027

استقدام الحكام الأجانب في الدوري المصري يظل خاضعًا لنفس اللوائح التنظيمية التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2026-2027، حيث حافظت الرابطة على استمرارية الإجراءات المتبعة سابقًا لضمان ضبط سير المنظومة التحكيمية في المسابقة، مما يعكس حرص الجهات المسؤولة على استقرار القواعد المعمول بها في إدارة المباريات الحاسمة خلال المنافسات المقبلة.

ضوابط استقدام الحكام الأجانب

تفرض المادة السادسة والأربعون من لائحة الدوري المصري قيودًا دقيقة على الأندية الراغبة في جلب طواقم من خارج البلاد، إذ يشترط استقدام الحكام الأجانب سداد كامل المستحقات المالية قبل المباراة بعشرة أيام، وتشمل هذه التكاليف مصروفات الإقامة وتذاكر الطيران وبدلات التحكيم بالعملة الصعبة لضمان تغطية كافة احتياجات الطاقم الزائر منذ وصوله وحتى مغادرته.

تتضمن التزامات الأندية المالية عند طلب حكام أجانب ما يلي:

• توفير تذاكر الطيران الدولية ذهابًا وإيابًا للطاقم.
• تغطية كافة تكاليف الإقامة في فنادق لائقة.
• سداد أجور التحكيم وفق المعايير المالية المحددة.
• تأمين كافة مصاريف الانتقالات الداخلية المترتبة.
• تحويل المبالغ لخزينة اتحاد الكرة قبل الموعد بمدة كافية.

التزامات الأندية ولجنة الحكام

تتيح اللوائح للأندية إمكانية التقدم بطلب استقدام الحكام الأجانب منذ انطلاق المسابقة، بشرط إيداع الرسوم المطلوبة في خزينة اتحاد الكرة، بينما تلزم الفقرة الثالثة عشرة لجنة الحكام بالرد الفوري في حال تعذر توفير الطاقم، حيث يجب إخطار النادي خلال ثمان وأربعين ساعة فقط؛ لتجنب أي إرباك في جدول ترتيب الدوري المصري أو الاستعداد الفني للقاءات المرتقبة.

تؤكد هذه الآلية على التوازن بين رغبات الأندية في استقدام الحكام الأجانب وبين الموارد المتاحة، إذ تضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة وفق مدد زمنية صارمة، حيث يظل استقدام الحكام الأجانب خيارًا متاحًا لجميع الأطراف شريطة الالتزام التام بالمعايير المالية والإدارية المنصوص عليها، مما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص في موسم كروي جديد ينتظره الجميع بشغف كبير.