البنك المركزي يضع تصنيف التمويل المستدام لجذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز إدارة المخاطر

التمويل المستدام يمثل الركيزة الجديدة التي يرتكز عليها البنك المركزي المصري لجذب الاستثمارات الخضراء، حيث بدأ في الخامس من أغسطس 2026 إجراءات تنفيذية لإعداد تصنيف التمويل المستدام، بهدف وضع معايير دقيقة تحدد الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي، لتعزيز إدارة المخاطر وتسهيل وصول التمويلات الدولية للسوق المصرية.

أهمية تصنيف التمويل المستدام للاقتصاد

يعمل هذا التصنيف كمرجعية موحدة تغني السوق عن التقديرات المتضاربة وتضع إطارًا واضحًا للمشروعات المستدامة، كما يساهم في دعم الاستثمارات الخضراء عبر توضيح المسارات التمويلية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويساعد البنوك على تقييم المخاطر البيئية بدقة فائقة، مما يرفع من جودة المحافظ الائتمانية ويزيد من كفاءة توزيع الموارد المالية.

آليات العمل والمشاركة المؤسسية

تتولى مجموعة عمل فنية متخصصة مهام إعداد تصنيف التمويل المستدام، حيث تضم هذه المجموعة جهات حكومية ورقابية ذات صلة لضمان شمولية المعايير، وتتضمن قائمة الجهات المشاركة في صياغة هذا التصنيف ما يلي:

• وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
• وزارة المالية ووزارة البيئة المصرية.
• وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
• الهيئة العامة للرقابة المالية.
• وزارة التنمية المحلية.

استراتيجية التنفيذ والتطوير

بدأت الفِرق التقنية في دراسة التجارب الدولية لتطوير تصنيف التمويل المستدام بما يتناسب مع طبيعة القطاعات الاقتصادية في مصر، ويستهدف التوجه الحالي توحيد البيانات والمعايير لضمان قدرة الشركات على الامتثال، حيث تسعى الدولة من خلال تصنيف التمويل المستدام إلى تحفيز القطاع الخاص على تبني ممارسات صديقة للبيئة تضمن استدامة أعماله على المدى الطويل، مما يعزز الاستقرار المالي الوطني.

إن التوجه نحو إرساء قواعد تصنيف التمويل المستدام يعكس رؤية طموحة تهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للاستثمارات الخضراء، فمن خلال العمل الجاد على تطوير هذا التصنيف، يضمن البنك المركزي المصري توفير بيئة عمل آمنة تجذب رؤوس الأموال الدولية، وتدعم التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة والالتزام بالمعايير العالمية للبيئة.