سؤال برلماني يطالب بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء ومراجعة التسعير ودعم المصانع

دخل ملف زيادة أسعار الكهرباء دائرة الرقابة البرلمانية مؤخراً، وذلك بعد أن تقدم النائب محمد عبد الحفيظ بسؤال رسمي إلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، مطالباً بإعادة النظر في التوقيت الحالي لرفع التكلفة، ودراسة أثر ذلك على ميزانيات الأسر والقطاع الصناعي، في ظل ظروف اقتصادية تفرض تحديات متزايدة على الجميع.

تحرك برلماني لضبط أسعار الكهرباء

يسعى السؤال البرلماني إلى كشف الأسس الحقيقية التي تعتمد عليها الحكومة في تحديد أسعار الكهرباء، مع تسليط الضوء على ضرورة حماية الطبقات المتوسطة من الأعباء الإضافية، حيث لا يعد مجرد طرح السؤال قراراً نهائياً بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، بل يمثل ضغطاً رقابياً يتطلب إجابات حكومية واضحة حول آليات التسعير ومعايير الدعم المطبقة حالياً في البلاد.

مطالبات بمرونة في تطبيق زيادة أسعار الكهرباء

دعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لحين تراجع معدلات التضخم، لاسيما وأن تزامن هذه الزيادات مع ذروة فصل الصيف يفاقم الأعباء المعيشية، حيث تتضاعف قيمة الفواتير نتيجة زيادة استهلاك أجهزة التبريد، مما يدفع المواطنين قسراً إلى شرائح استهلاك أعلى.

حماية الإنتاج الوطني عبر مراجعة أسعار الكهرباء

تضمن المقترح البرلماني رؤية متكاملة لتقليل الضغوط على المنشآت الإنتاجية، معتبراً أن استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء يؤثر سلباً على تنافسية السلع الوطنية، وتتمثل أبرز المطالب في ما يلي:

• تقديم دعم ضريبي للمصانع يعادل جزءاً من تكاليف الطاقة.
• تسهيل إجراءات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمنشآت.
• إلغاء الرسوم المقيدة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
• تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تكلفة الكيلووات ساعة بشفافية.
• البحث عن بدائل لزيادة أسعار الكهرباء عبر رفع كفاءة الإنتاج.

إن هذه المطالب تهدف في جوهرها إلى خلق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من الغلاء، حيث تظل زيادة أسعار الكهرباء ملفاً شائكاً يتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وينتظر الشارع المصري الرد الحكومي الرسمي الذي سيوضح ما إذا كان هناك مسار لمراجعة هذه الأسعار أو تقديم تيسيرات تخفف من حدة الزيادة المتوقعة.