توجيه وزير الكهرباء يحدد 3 فئات لتحويل العداد الكودي لقانوني دون تصالح

تحويل العداد الكودي إلى قانوني هو الشغل الشاغل للمواطنين حالياً، خاصة مع التوجهات الرسمية الجديدة لتيسير الإجراءات الإدارية، حيث أصدر وزير الكهرباء توجيهات مباشرة لشركات التوزيع بسرعة فحص طلبات المواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودي، وضمان إنهاء المعاينات الفنية اللازمة، مع التركيز على استيفاء المستندات المطلوبة لتحقيق استقرار الخدمة وضبط منظومة التحصيل.

إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تستهدف وزارة الكهرباء من وراء هذه الخطوات تقليل الفجوة بين أنظمة المحاسبة، حيث يتم محاسبة العداد الكودي بسعر موحد يبلغ 274 قرشاً لكل كيلووات، بينما يتبع العداد القانوني نظام الشرائح المعتمد، وتعمل الوزارة حالياً على مراجعة دقيقة لكل طلب تحويل العداد الكودي، وتسهيل الإجراءات لكل الفئات المستحقة للتقنين.

استثناءات تحويل العداد الكودي من شرط التصالح

هناك حالات محددة لا تتطلب تقديم شهادة التصالح عند تحويل العداد الكودي، وتشمل ما يلي:

• العقارات القديمة المسجلة تاريخ إنشائها بمستندات رسمية موثقة.
• المباني التي كانت تمتلك عداداً قانونياً رئيسياً قبل تركيب العدادات الكودية.
• العقارات التي شُيدت قبل عام 1975 مع تقديم الإثباتات اللازمة.
• الوحدات التي لا تندرج تحت مخالفات البناء وتستخدم العداد لتوزيع الاستهلاك.

تعد عملية تحويل العداد الكودي مطلباً حيوياً، نظراً لكون العداد القانوني يمنح المشترك مرونة أكبر في التعامل مع شرائح الأسعار، وتؤكد التقارير الرسمية أن تحويل العداد الكودي إلى وضعية قانونية يتطلب تقديم مستندات ملكية واضحة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وفواتير المرافق السابقة، لضمان صحة البيانات المسجلة في قواعد بيانات شركات الكهرباء.

شروط استيفاء تحويل العداد الكودي إدارياً

لا يتوقف الأمر على التيسيرات فقط، بل يشترط تحويل العداد الكودي وجود عداد سابق للعقار، وتخصيص كل عداد لوحدة مستقلة لضمان عدم وجود تلاعب، كما أوضحت الجهات المسؤولة أن تحويل العداد الكودي قد لا يتطلب استبدال الجهاز فعلياً في بعض الحالات، حيث تكتفي الشركات بتعديل الصفة القانونية للمشترك ضمن قاعدة بياناتها التقنية.

إن هذه الخطوات التي اتخذتها الوزارة تهدف إلى تقنين أوضاع المشتركين بشكل تدريجي، مما يعزز من كفاءة شبكة الكهرباء الوطنية، ويضمن للمواطنين حقوقهم الكاملة، خاصة عند توفر المستندات الثبوتية التي تعفي من إجراءات التصالح المعقدة، فالمبادرة تظل مفتوحة أمام من يمتلك الأدلة القانونية لتاريخ بناء عقاره، مما يفتح الباب أمام استقرار التوصيلات المنزلية.