وزير الاستثمار يكشف دور 323 معملا في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية دوليا

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية يعد أولوية استراتيجية للحكومة، حيث كشف المهندس محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية للجودة؛ إذ ارتفع عدد المعامل ليصل إلى 323 معملًا وتوفير 4200 اختبار دولي، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتسريع حركة تدفق السلع عالميًا.

تطوير المعامل لزيادة تنافسية الصادرات المصرية

شهدت منظومة الرقابة على الجودة قفزة نوعية منذ عام 2017، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر تحديث المختبرات وتوسيع نطاق خدماتها التقنية؛ إذ أدت هذه الجهود إلى زيادة الفحوصات المعملية بنسبة كبيرة، مما يمنح المنتجات الوطنية ميزة تنافسية وثقة أكبر في مختلف الأسواق الدولية والمحلية، ويخدم خطط الدولة التنموية.

فوائد توطين الاختبارات لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

ساهم توطين إجراءات الفحص داخل البلاد في تقليل الأعباء المالية على الشركات وتقليص الوقت اللازم للإفراج الجمركي؛ حيث استعرض الوزير أبرز المكاسب المحققة في هذا الملف:

• توفير نفقات شحن العينات للخارج.
• تقليل الضغط على النقد الأجنبي.
• تطوير كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية.
• دعم الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري.
• تسريع عمليات مطابقة المواصفات القياسية.

تكنولوجيا حديثة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

يأتي إدخال أجهزة متطورة بدعم ياباني وبالتعاون مع منظمة اليونيدو كخطوة محورية نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في مجال بدائل البلاستيك والمواد القابلة للتحلل؛ حيث تركز هذه التقنيات على التوافق مع معايير الاستدامة العالمية، مما يفتح آفاقًا جديدة للمصدرين المصريين للوصول إلى أسواق صديقة للبيئة تشترط معايير جودة صارمة.

تعد هذه التحديثات جزءًا من رؤية أشمل تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة، حيث يواصل الوزير دفع عجلة تحديث التشريعات الإجرائية لضمان استمرارية تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وبما يعكس التزام الدولة الكامل بتقديم خدمات لوجستية ومعملية تتسم بالكفاءة والسرعة لدعم مجتمع الأعمال والمستثمرين، وهو ما يدعم في نهاية المطاف مكانة المنتج الوطني دوليًا.