تثبيت سعر موحد 274 قرشًا للكيلووات عند تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تحويل العداد الكودي إلى قانوني بات متاحاً اليوم لفئات محددة من أصحاب العقارات القديمة دون الحاجة لشهادة تصالح، بشرط تقديم مستندات تثبت تاريخ إنشاء المبنى ووجود عداد أصلي سابق، مع استمرار محاسبة العداد الكودي بسعر موحد يبلغ 274 قرشاً للكيلووات حتى إتمام إجراءات التحويل الرسمية المعتمدة من وزارة الكهرباء.

شروط التحويل وتفاصيل التعريفة الموحدة

يتيح تحويل العداد الكودي إلى قانوني للمشتركين التمتع بنظام شرائح الاستهلاك بدلاً من السعر الثابت، حيث يظل العداد الكودي خاضعاً لتعريفة 274 قرشاً للكيلووات منذ بدء الاستهلاك، بينما يمنح التحويل علاقة تعاقدية قانونية تضمن حقوق الطرفين، وتسهل عمليات نقل الملكية وتعديل البيانات الرسمية، خاصة في الوحدات السكنية التي جرى فيها فصل الاستهلاك بعدادات فرعية.

المستندات الأساسية لإتمام الإجراءات

يجب على الراغبين في تحويل العداد الكودي إلى قانوني توفير ملف متكامل يثبت أحقيتهم، وذلك من خلال الأوراق التالية:

• صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
• عقد ملكية الوحدة أو ما يثبت الحق القانوني في الانتفاع بها.
• إيصال شحن حديث للعداد الكودي المطلوب تحويله.
• شهادة من الضرائب العقارية توضح تاريخ إنشاء المبنى.
• أي مستند رسمي يثبت وجود عداد كهرباء قانوني سابق بالعقار.

جدول مقارنة بين العداد الكودي والقانوني

تجري شركات الكهرباء معاينة فنية دقيقة للتأكد من سلامة التوصيلات، حيث إن تحويل العداد الكودي إلى قانوني يتطلب فحص الوحدة ميدانياً والتأكد من مطابقة الأحمال، علماً أن هذه العملية لا تضفي شرعية على مخالفات البناء، بل هي إجراء تنظيمي لخدمة المواطنين الذين يسكنون في عقارات قديمة ثبت تاريخ إنشائها بمستندات رسمية.

يُنصح المتقدمون بمتابعة حالة طلباتهم عبر المنصة الموحدة أو مراكز خدمة العملاء، مع تجنب التعامل مع وسطاء غير رسميين لضمان سلامة الإجراءات. إن الالتزام بتقديم الأوراق المطلوبة يسرع من وتيرة الحصول على عداد قانوني يضمن استقرار الخدمة وفق القوانين المنظمة لقطاع الكهرباء، بعيداً عن أعباء التعريفة الموحدة للعدادات الكودية المستمرة.