تأثير الحزمة الضريبية الجديدة على مزايا الاستثمار وتنشيط سيولة سوق المال المصري

الحزمة الضريبية الجديدة لسوق المال تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، حيث تستهدف تعزيز تنافسية البورصة وجذب تدفقات استثمارية جديدة، وذلك من خلال مراجعة السياسات المالية وتعديل الأعباء الضريبية لدعم المستثمرين، مما يؤكد اهتمام الدولة بتطوير بيئة الأعمال وتحقيق نمو مستدام يعكس قدرة الحزمة الضريبية الجديدة لسوق المال على تنشيط حركة التداول.

مزايا الحزمة الضريبية الجديدة لسوق المال

أكد إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الحزمة الضريبية الجديدة لسوق المال تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز جاذبية البورصة، إذ يتضمن التوجه الحكومي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية مع إقرار ضريبة دمغة نسبية، إلى جانب منح إعفاءات لصناع السوق لزيادة السيولة، وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى إرساء قواعد ضريبية محفزة للنمو وتدعم استقرار الحزمة الضريبية الجديدة لسوق المال.

تعميق سوق المال عبر حوافز نوعية

تتضمن الرؤية التنظيمية الجديدة حوافز استثنائية للشركات الكبرى، وتتمثل في منح خصم ضريبي يصل إلى 15 بالمئة للشركات التي تتجاوز قيمتها العادلة 50 مليار جنيه، وتبرز أهمية الحزمة الضريبية الجديدة لسوق المال في كونها أداة لجذب الشركات القابضة وتوسيع قاعدة الملكية، مع التركيز على تنفيذ الإصلاحات التشريعية التي تضمن تدفق الاستثمارات المؤسسية وتجعل الحزمة الضريبية الجديدة لسوق المال ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال.

• تخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين المحليين والأجانب.
• تسهيل إجراءات القيد للشركات الكبرى بالبورصة المصرية.
• دعم سيولة السوق من خلال تفعيل آليات صانع السوق.
• توفير بيئة تشريعية مرنة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.
• تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية لضمان شفافية التطبيق.

لجنة تنسيقية لتطوير المنظومة

كشف عزام عن تأسيس لجنة تضم الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، لضمان تطبيق الحزمة الضريبية الجديدة لسوق المال بشكل متناغم، حيث تهدف اللجنة إلى توحيد الإجراءات وإعداد أدلة إرشادية للمتعاملين، كما تساهم هذه الخطوات في معالجة التحديات التاريخية المرتبطة بالضرائب، مما يعزز الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية، ويؤكد نجاح الحزمة الضريبية الجديدة لسوق المال في إرساء دعائم التنافسية.

تسهم هذه التعديلات النوعية في تهيئة مناخ استثماري أكثر نضجاً، مما ينعكس إيجاباً على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية، ويدعم بشكل مباشر توجهات الدولة نحو توسيع قاعدة الملكية الخاصة، وتعد هذه الحزمة خطوة محورية ضمن رؤية مصر 2030 الرامية لتحويل السوق المحلي إلى مركز إقليمي متطور يجذب الاستثمارات العالمية ويعزز من كفاءة التمويل.