متحدث الكهرباء يوضح تفاصيل دعم الشرائح بعد قرار تحريك الأسعار الأخير

متحدث الكهرباء ينفي تصريح عدم زيادة الأسعار ويكشف تفاصيل دعم الشرائح بعد التحريك الجديد، حيث أوضح منصور عبدالغني المتحدث الرسمي للوزارة أن الأنباء المتداولة بشأن تجميد أسعار الكهرباء حتى عام 2026 هي معلومات عارية عن الصحة؛ مشدداً على ضرورة استقاء البيانات من المصادر الرسمية فقط تجنباً للشائعات التي تضلل الرأي العام.

حقيقة تصريح عدم زيادة أسعار الكهرباء

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء صحة ما جرى تداوله حول عدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء، مؤكداً أن الوزير لم يدلِ بمثل هذه التصريحات وأن المعلومات المفبركة لا تعبر عن الرؤية الرسمية للوزارة؛ إذ تواصل الدولة تحديث خططها لتسعير الكهرباء بما يضمن استدامة الخدمة المقدمة لجميع المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

تفاصيل دعم الشرائح والاستهلاك

أكد المسؤول أن الوزارة تعتمد آلية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً عبر نظام الشرائح، حيث يستفيد ملايين المشتركين من دعم حكومي سخي يهدف لتخفيف الأعباء المالية؛ وتظهر البيانات التالية توزيع الدعم والتكلفة الفعلية للطاقة:

وتتضمن معايير وزارة الكهرباء في إدارة هذا الملف الحيوي ما يلي:

• تثبيت سعر الكيلووات للشريحة الأولى عند 68 قرشاً.
• توجيه الدعم للشرائح الأكثر استهلاكاً بشكل تدريجي.
• مواجهة الأحمال التي تتجاوز 39 ألف ميجاوات يومياً.
• التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لتقليل التكلفة.
• تعزيز كفاءة الشبكة القومية لضمان استقرار التيار الكهربائي.

توضيح حول فاتورة الكهرباء بعد التحريك

كشف المتحدث عن حجم الزيادات الفعلية في فاتورة الكهرباء، مشيراً إلى أنها بلغت في الشريحة الثانية نحو 10 جنيهات بينما وصلت في الثالثة إلى 40 جنيهاً؛ مؤكداً أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من التكلفة الفعلية للإنتاج لضمان وصول الخدمة بأسعار معقولة للطبقات الأكثر استهلاكاً للكهرباء.

إن استمرار الدولة في تقديم الدعم بمليارات الجنيهات يعكس حرصها على التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والالتزام الاجتماعي تجاه المواطنين؛ حيث تظل منظومة الكهرباء في مصر رهاناً وطنياً يهدف لاستقرار الإمدادات وتطوير البنية التحتية، وهو ما يتطلب من الجميع التعامل بوعي مع المعلومات المتداولة حول أسعار شرائح الكهرباء في مختلف الفترات القادمة.