رسوم إضافية تفرضها السلطات المصرية على المسافرين عند مغادرة البلاد عبر المطارات

الرسوم الجديدة عند مغادرة مصر أصبحت موضوع الساعة عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026 الذي يعدل أحكام فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث دخلت هذه التشريعات حيز التنفيذ الفوري لتفرض التزامات مالية إضافية على المسافرين عبر المنافذ المختلفة للدولة لتعزيز الإيرادات العامة.

تعديلات رسوم مغادرة أراضي البلاد

تضمنت التعديلات الجديدة فرض رسوم مغادرة أراضي مصر بقيمة 100 جنيه على الأفراد المسافرين، وقد حرص المشرع على استثناء فئات محددة من هذه التكلفة مراعاة لطبيعة عملهم الحدودية، حيث لا يتحمل الرسوم الجديدة عند مغادرة مصر كل من يعمل في النقل البري للبضائع أو الركاب، علاوة على سائقي الشاحنات العاملة على الخطوط الدولية.

إلى جانب رسوم مغادرة أراضي مصر، شمل القانون قطاعات إنتاجية أخرى بفرض أعباء مالية إضافية لضمان تنمية الموارد، وتتمثل أبرز ملامح القرار في النقاط التالية:

• فرض رسم تنمية بواقع 35 جنيها على كل طن أسمنت منتج محليا.
• إلزام المصانع بتوريد حصيلة هذه الرسوم لمصلحة الضرائب المصرية مباشرة.
• اعتبار الرسوم الجديدة عند مغادرة مصر جزءا من منظومة التمويل المستدام.
• تطبيق ضوابط صارمة لضمان تحصيل المستحقات المالية من كافة الشركات والكيانات.
• تنسيق دقيق بين المنافذ الحدودية ومصلحة الضرائب لتطبيق الإجراءات الجديدة.

تطورات تعريفة استهلاك الكهرباء

بالتزامن مع الرسوم الجديدة عند مغادرة مصر، أعلنت وزارة الكهرباء عن تحريك أسعار الشرائح المنزلية بمتوسط زيادة 12%، مستثنية الشريحة الأولى التي تستهلك أقل من 50 كيلوواط شهريا حفاظا على الفئات الأكثر احتياجا، بينما يتحمل كبار المستهلكين التكلفة الفعلية للإنتاج في ظل خطة إعادة هيكلة الدعم الحكومي للقطاع.

إن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تتبناها الحكومة لإعادة هيكلة الموارد وضمان استدامة الخدمات العامة، ورغم أن الرسوم الجديدة عند مغادرة مصر أو تعديلات الكهرباء تفرض ضغوطا مالية، إلا أنها تهدف لتمويل مشروعات البنية التحتية وضبط عجز الموازنة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى البعيد، مع استمرار مظلة الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا بشكل مستهدف.