تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% وحد أدنى 1000 جنيه في سبتمبر

زيادة الإيجار القديم تشكل حدثًا بارزًا ينتظر تطبيقه في سبتمبر 2026، حيث تبدأ الأسر والمستأجرون في سداد قيمة إيجارية مرتفعة بنسبة 15% سنويًا، وذلك التزامًا بنصوص القانون رقم 164 لسنة 2026 الذي ينظم العلاقة الإيجارية، مما يضع آليات دقيقة لضبط إيقاع السوق العقاري وتصحيح مسار العقود المبرمة منذ عقود طويلة.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

ينطلق تفعيل أول زيادة سنوية ضمن دورة تحصيل الإيجارات في سبتمبر 2026، ويأتي هذا الإجراء عقب مضي عام كامل على سريان الزيادة الأساسية المقررة قانونًا، حيث تبلغ نسبة زيادة الإيجار القديم 15% سنويًا، وتُحتسب هذه الزيادة على القيمة الإيجارية المطبقة فعليًا وقت الاستحقاق، مما يضمن استمرارية تحسن العوائد المالية للملاك طوال الفترة الانتقالية المحددة.

آليات احتساب زيادة الإيجار القديم

تعتمد معادلة زيادة الإيجار القديم على مقارنة القيمة السارية بالحد الأدنى القانوني للمنطقة، وتؤخذ النسبة المئوية من المبلغ الأعلى، وتتوزع الحدود الدنيا للإيجارات على النحو التالي:

• 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
• 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
• 1000 جنيه للمناطق المتميزة.
• 1150 جنيهًا للوحدات المتميزة بعد إضافة زيادة سبتمبر.

شمولية زيادة الإيجار القديم قانونًا

لا تقتصر هذه الإجراءات على الوحدات السكنية فحسب، بل تمتد لتشمل الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن مثل المكاتب والمحال التجارية، وتختلف مدد الفترة الانتقالية لتطبيق زيادة الإيجار القديم حسب طبيعة النشاط، إذ تبلغ للوحدات السكنية سبع سنوات، بينما تتقلص في الأماكن غير السكنية لتصل إلى خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

يتوقف استقرار القيمة الإيجارية على مدى دقة تصنيف المنطقة السكنية أو التجارية التابع لها العقار، إذ إن زيادة الإيجار القديم ليست مبلغًا ثابتًا للجميع بل هي عملية حسابية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحد الأدنى الذي نص عليه التشريع الجديد، مما يتطلب من جميع الأطراف مراجعة التصنيف الرسمي للمنطقة لتحديد قيمة الالتزام المالي المستحق بدقة بحلول سبتمبر المقبل.