تطبيق رسوم مغادرة بقيمة 100 جنيه في مصر مع تحديد فئات مستثناة

رسوم مغادرة مصر الجديدة باتت واقعًا ملموسًا بعد اعتماد القانون رقم 148 لسنة 2026 ونشره بالجريدة الرسمية، حيث يستوجب هذا القرار سداد مائة جنيه عند مغادرة البلاد، مع تفعيل استثناءات دقيقة تشمل فئات محددة من السائقين، مما يعزز توجه الدولة نحو تنمية الموارد المالية عبر تحديث التشريعات الضريبية والرسوم السيادية الحالية.

آليات تطبيق رسوم مغادرة مصر

دخلت التعديلات التشريعية على قانون تنمية الموارد المالية للدولة حيز التنفيذ الفعلي لتصبح رسوم مغادرة مصر المقررة بقيمة 100 جنيه ملزمة لكل من يغادر أراضي الجمهورية، ويأتي هذا التحرك كخطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة التحصيل المالي، حيث حلت هذه القيمة الجديدة محل الرسم القديم الذي كان يقدر بـ 5 جنيهات منذ عام 1984، مما يعكس الرغبة في مواءمة الرسوم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

الفئات المستثناة من السداد

راعت الجهات التشريعية طبيعة عمل العاملين في قطاعات النقل البري والحدودي، لذا حدد القانون فئات معفاة من سداد رسوم مغادرة مصر لضمان استمرار حركة البضائع وتسهيل التنقل المهني عبر المنافذ، وتتمثل هذه الفئات في التالي:

• سائقو سيارات نقل الركاب العمومية من المصريين.
• سائقو سيارات نقل الركاب العمومية من الأجانب.
• سائقو سيارات نقل البضائع العمومية من المصريين.
• سائقو سيارات نقل البضائع العمومية من الأجانب.
• العاملون على خطوط الشاحنات الحدودية بصفة مستمرة.

رسوم إضافية على الصناعات الوطنية

لم تقتصر التغييرات على حركة الأفراد فحسب، بل شملت قطاع الإنتاج الصناعي لتعزيز حصيلة الدولة، حيث يوضح الجدول التالي توزيع الرسوم الجديدة:

تعد رسوم مغادرة مصر جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تنمية الموارد المالية، حيث تلتزم المصانع بتوريد الرسوم الخاصة بالأسمنت لمصلحة الضرائب بانتظام. وبذلك يجد المسافرون والعاملون في قطاع الصناعة أنفسهم أمام منظومة تحديثية تهدف لتعزيز الخزانة العامة للدولة من خلال أدوات ضريبية ورسوم مدروسة تغطي مختلف الأنشطة الحيوية وتضمن استدامة تدفقات الإيرادات في المرحلة المقبلة.