هيئة الدواء تحسم الجدل حول حقيقة إلغاء الأسعار المطبوعة على عبوات الأدوية

هيئة الدواء تنفي إلغاء أسعار الدواء من العبوات وتؤكد التزامها بالشفافية الكاملة تجاه المستهلكين، حيث نفت الهيئة صحة الشائعات المتداولة حول استبدال السعر المطبوع برمز رقمي، مشددة على أن حق المواطن في معرفة قيمة الدواء المحددة قانونًا لا يزال مكفولًا بشكل كامل دون أي تغيير في السياسات الحالية المتبعة بالأسواق المصرية.

حقيقة استمرار طباعة أسعار الدواء على العبوات

أثارت الأخبار المغلوطة حول إلغاء أسعار الدواء من العبوات حالة من الترقب في الشارع المصري، نظرًا للمساس المباشر بقطاع حساس يهم كل أسرة. وقد سارعت الجهات المختصة لتصحيح هذه المفاهيم، مؤكدة أن السياسة الرسمية المتبعة تلزم الشركات بطباعة التسعيرة، وأن هيئة الدواء تنفي إلغاء أسعار الدواء من العبوات في الوقت الراهن تمامًا.

توضيح الموقف الرسمي تجاه تسعير المستحضرات

أكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن التكهنات حول إلغاء السعر المطبوع لا تستند إلى قرارات حكومية، وأن التوجه نحو الرقمنة يهدف لتطوير التتبع وليس إخفاء السعر. إن هيئة الدواء تنفي إلغاء أسعار الدواء من العبوات، مشددة على أن أي تغيير جوهري في تداول السلع الطبية يستوجب إعلانًا رسميًا وشفافًا لضمان حقوق الجميع.

أهداف منظومة التتبع الرقمي للأدوية

لا يهدف تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الصيدلة إلى التلاعب بحقوق المشتري، بل تعتمد الدولة استراتيجية شاملة تضمن سلامة سلاسل الإمداد ومكافحة الأدوية المهربة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، وتتضمن هذه المنظومة عدة أهداف استراتيجية لضبط السوق الدوائي:

• تعزيز قدرة الجهات الرقابية على رصد حركة الأصناف الدوائية بدقة.
• توفير بيانات لحظية حول توافر الأدوية وتجنب فترات نقص الأصناف الحيوية.
• التحقق التام من أصالة العبوات ومنع تداول المنتجات المغشوشة والمجهولة.
• ضمان وصول الدواء السليم للمريض من خلال مراقبة مساره من المصنع.

إن هيئة الدواء تنفي إلغاء أسعار الدواء من العبوات وتدعو الجميع لتحري الدقة، حيث إن هيئة الدواء تنفي إلغاء أسعار الدواء من العبوات بشكل قاطع في بياناتها الرسمية، مما يعني أن استقرار الأسعار المدونة على الأغلفة يظل ضمانة أساسية للمستهلك، وتؤكد الهيئة أن أي قرار تنظيمي سيتم إعلانه عبر المنصات الموثوقة لضمان الشفافية المطلقة.