هيئة الدواء تحسم الجدل حول حقيقة إلغاء الأسعار المطبوعة على عبوات الأدوية

هيئة الدواء تنفي إلغاء أسعار الدواء من العبوات وتؤكد التزامها بالشفافية الكاملة، حيث سادت حالة من الجدل الواسع مؤخراً حول استبدال السعر المطبوع برمز رقمي، إلا أن المصادر الرسمية حسمت الجدل بنفي قاطع، مشددة على أن حق المواطن في معرفة السعر والحصول على فاتورة موثقة يظل قائماً ومصاناً بالكامل.

توضيح حقيقة إلغاء أسعار الدواء من العبوات

نفت هيئة الدواء المصرية بشكل قاطع ما تردد حول صدور قرار يقضي بإلغاء أسعار الدواء من العبوات، مؤكدة أن هذه الأخبار تفتقر للمصداقية، ولا تزال التسعيرة الجبرية المطبوعة على كافة المستحضرات الدوائية سارية ومعتمدة، حيث تهدف الهيئة من خلال بياناتها الرسمية إلى حماية حقوق المرضى وضمان استقرار السوق الدوائي بعيداً عن الشائعات.

موقف السلطات من منظومة التتبع الدوائي

أوضح المسؤولون في اتحاد الغرف التجارية أن التكهنات بشأن إلغاء أسعار الدواء من العبوات استبقت الأحداث، وأشار الدكتور علي عوف إلى أن منظومة التتبع الدوائي التي يتم تطبيقها تدريجياً لا تهدف لاستبدال السعر، بل ترتكز على تعزيز الرقابة وضمان سلامة سلاسل الإمداد، وإليكم أبرز الأهداف التي تسعى المنظومة لتحقيقها:

• ضبط حركة الأدوية من المصنع وصولاً للمستهلك.
• الحد من ظاهرة الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر.
• تسهيل مراقبة المخزون الاستراتيجي لكافة المستحضرات.
• تفعيل حق المريض في الحصول على دواء آمن وفعال.

أهمية السعر المطبوع للمستهلك

لا تزال التسعيرة المطبوعة تعد المرجعية الأساسية للمواطن عند شراء العلاج، وتعتبر الفاتورة الرسمية التي يحصل عليها المريض عند الشراء هي الضمان القانوني لمطابقة الأسعار المعلنة، وفيما يلي جدول توضيحي يوضح الفرق بين الإشاعة والحقيقة بشأن التعامل مع العبوات:

تؤكد هيئة الدواء المصرية أن الالتزام بالأخبار المنشورة عبر القنوات الرسمية هو السبيل الوحيد لتجنب البلبلة، حيث تظل حماية المريض وتوفير احتياجاته الدوائية بأسعار معلومة هي الأولوية القصوى، مع استمرار العمل على تحديث آليات الرقابة بما يضمن وصول الدواء الآمن لجميع المواطنين في كافة المحافظات دون أي تغيير في نظام التسعير المعتمد حالياً.