وزارة الصحة تفرض ضوابط جديدة للتصوير داخل المستشفيات وتحدد مهلة قانونية للإبلاغ

الصحة تحظر التصوير بالمستشفيات دون تصريح وتلزم بإبلاغ الشؤون القانونية خلال 24 ساعة، حيث أصبح التوثيق البصري العشوائي داخل المنشآت الطبية مخالفة صريحة تستوجب ملاحقات إجرائية. تهدف تلك الضوابط الصارمة التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان إلى ضمان حماية خصوصية المرضى وصون كرامة الكوادر الطبية أثناء تأدية واجباتهم المهنية داخل بيئة العمل.

ضوابط حظر التصوير داخل المستشفيات

أقرت الوزارة أن حظر التصوير داخل المستشفيات يهدف بالدرجة الأولى إلى منع انتهاك حرمة البيانات الشخصية للمواطنين، إذ لا يسمح بأي تسجيل مرئي إلا بوجود إذن مسبق وتصريح رسمي من إدارة المنشأة المعنية.

• يمنع تصوير المرضى بأي وسيلة تقنية دون الحصول على موافقتهم الصريحة.
• يحظر المساس بخصوصية طاقم العمل أو توثيقهم دون إذن إداري مسبق.
• يمنع الاقتراب من شاشات البيانات أو السجلات التي تحتوي على ملفات طبية حساسة.
• يجب على الفرق الإعلامية التنسيق الدائم مع المتحدث الرسمي للحصول على التراخيص اللازمة.
• يتوجب على إدارات المنشآت وضع لوحات إرشادية واضحة تمنع التصوير في مختلف الأقسام الطبية.

الإجراءات المتبعة عند رصد المخالفات

عند وقوع خرق لسياسة منع التصوير، يتعين على مدير المنشأة أو من ينوب عنه تفعيل المسار القانوني فوراً لضمان المحاسبة والمسؤولية المهنية.

تأتي هذه القرارات ضمن إطار تنظيمي يستند إلى قوانين حماية الخصوصية ومكافحة الجرائم المعلوماتية؛ لضمان عدم تعرض أي شخص للاستغلال أو التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. يجب التأكيد على أن حظر التصوير داخل المستشفيات لا ينتقص من الحق الأصيل للمتعاملين في تقديم شكاوى رسمية أو الإبلاغ عن أي تقصير مهني من خلال القنوات الإدارية المعتمدة التي تضمن سرية المعلومات ونتائج التحقيق.

يظل الهدف من تحديث آليات التعامل هو خلق بيئة صحية توازن بين حق المريض في الخصوصية وحقه في الرعاية الآمنة. إن التزام الجميع بهذه الضوابط يسهم في استعادة الانضباط داخل ردهات المؤسسات الطبية، ويقطع الطريق أمام أي ممارسات قد تنال من قدسية العمل الطبي أو تشوه سمعة المؤسسات الوطنية تحت ذرائع غير قانونية.