قواعد ضريبية جديدة من وزارة المالية تصدر لتوزيعات الأرباح والأسهم المجانية

المالية تعلن قواعد ضريبية جديدة لتوزيعات الأرباح والأسهم المجانية، حيث أقرت مصلحة الضرائب نظاماً تفرض بموجبه ضريبة بنسبة 10% على كافة توزيعات الأرباح النقدية للمستثمرين، وذلك من دون السماح بخصم أي تكاليف تشغيلية، مما يعكس توجهاً تنظيمياً دقيقاً يشمل شركات الأموال والأشخاص، فضلاً عن الشركات العاملة داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

ضوابط التوزيعات النقدية والأسهم المجانية

تستهدف المالية تعلن قواعد ضريبية جديدة لتوزيعات الأرباح والأسهم المجانية شريحة واسعة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين داخل البلاد، بينما تشمل الضريبة أرباح المنشآت الدائمة التابعة لجهات غير مقيمة، وإذا كان توزيع الأرباح يتم عبر أسهم مجانية لشركات مقيدة في البورصة المصرية؛ فإن نسبة الضريبة تتقلص لتصل إلى 5% فقط من القيمة الإجمالية للتوزيعات.

تضمنت اللوائح الجديدة التي وضعتها المالية تعلن قواعد ضريبية جديدة لتوزيعات الأرباح والأسهم المجانية تفاصيل إجرائية هامة لضمان الشفافية الضريبية، ومن أبرزها:

• اعتبار توزيعات أرباح المنشآت الدائمة غير المقيمة محققة حكمياً بعد 60 يوماً من ختام سنتها المالية.
• تطبيق القواعد الضريبية الخاصة بشركات الأشخاص على الشركات المدنية دون استثناء.
• تنسيق كامل بين مصلحة الضرائب وكافة الأطراف الرقابية لضمان دقة التنفيذ.
• تعزيز المنظومة الضريبية بما يتناسب مع المعايير الاقتصادية العالمية الحديثة.

تطوير المنظومة وحوافز الاستثمار

يأتي سياق المالية تعلن قواعد ضريبية جديدة لتوزيعات الأرباح والأسهم المجانية في وقت تضع فيه الدولة استراتيجية متكاملة لتحديث المحاسبة الضريبية، حيث أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن الآليات المستحدثة بشأن الأوراق المالية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، بالتزامن مع توفير חزمة من الحوافز التي تساهم في تنشيط سوق المال.

إن تطبيق إجراءات المالية تعلن قواعد ضريبية جديدة لتوزيعات الأرباح والأسهم المجانية يندرج ضمن رؤية شاملة لتحسين مناخ الأعمال وجذب رؤوس الأموال، فعندما تعمل المنظومة الضريبية بوضوح ومرونة؛ يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، مما يساهم في دعم الممولين الملتزمين وتعزيز نمو السوق بصورة مستدامة ومستقرة في المرحلة المقبلة.