اتهامات خطيرة تلاحق إنفانتينو وتضع خطة كأس العالم تحت مجهر الانتقادات الحادة

فيفا فوروارد إنتربرايز هي المبادرة الجديدة التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا بهدف إعادة هيكلة إيراداته الضخمة، حيث يسعى فيفا فوروارد إنتربرايز لدمج إدارة الحقوق التجارية بالعمليات التشغيلية لبطولاته الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم؛ لجذب استثمارات خاصة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار تضمن تدفقات مالية ضخمة للاتحادات الوطنية.

أهداف الهيكلة المالية الجديدة

يسعى الاتحاد الدولي من خلال فيفا فوروارد إنتربرايز إلى تحويل دفة الإيرادات نحو المستثمرين من القطاع الخاص الذين سيحصلون على حصص أقلية، ويراهن جياني إنفانتينو على إقناع الاتحادات الـ211 بالموافقة قبل مهلة 19 سبتمبر 2026، إذ يربط فيفا فوروارد إنتربرايز بين الموافقة على المشروع ورفع سقف التمويل الممنوح لكل اتحاد محلي بشكل ملحوظ مقارنة بالوضع الحالي.

ملامح التمويل والانتقادات

تتضمن هذه الخطة الاستراتيجية مجموعة من المزايا والحوافز التي تعزز حضور فيفا فوروارد إنتربرايز في المشهد الرياضي العالمي، وتتلخص أبرز بنود خطة فيفا فوروارد إنتربرايز فيما يلي:

• توفير حزمة تمويل إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار للاتحادات الوطنية.
• إتاحة الفرصة للمستثمرين الخارجيين للدخول في الهياكل الاقتصادية للاتحاد.
• تخصيص مبلغ 40 مليون دولار لكل اتحاد كمكافأة في حال تمرير المشروع.
• دمج العمليات التسويقية للبطولات الكبرى تحت مظلة الشركة التجارية الجديدة.
• تطوير الكفاءة التشغيلية عبر دمج الإدارة التنفيذية بالحقوق التجارية.

معارضة واسعة النطاق

تثير خطة فيفا فوروارد إنتربرايز موجة من الجدل العالمي وانتقادات حادة، حيث يتخوف البعض من تحول كرة القدم إلى سلعة تجارية بيد المستثمرين، وهو ما عبر عنه جوزيف بلاتر وعدد من المسؤولين البريطانيين الذين يرون في هذه الخطوة تهديدا لهوية اللعبة، فضلا عن اتهامات بوجود ارتباطات سياسية مشبوهة خلف كواليس تصميم فيفا فوروارد إنتربرايز لضمان تمريرها.

لم تجد مقترحات فيفا فوروارد إنتربرايز قبولا واسعا في الأوساط الرياضية، حيث تصر الاتحادات القلقة على ضرورة شفافية الإجراءات وتوضيح المبادئ الجوهرية قبل اتخاذ أي قرار مصيري، ويبدو أن صراع النفوذ والمال داخل الاتحاد الدولي سيتصاعد مع اقتراب المواعيد النهائية، وسط تساؤلات مشروعة حول مستقبل اللعبة الأكثر شعبية في العالم وتأثيرات هذه التحركات المؤسسية.