الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي دون تغيير جديد

للمرة الخامسة تواليا.. الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة في خطوة تعكس حالة التريث التي يتبناها البنك المركزي تجاه الضغوط التضخمية المستمرة؛ حيث استقر النطاق عند 3.50% إلى 3.75%، متجاهلا التوقعات بالتغيير في ظل تباين مؤشرات الاقتصاد الأمريكي الذي أظهر مرونة لافتة أمام التحديات الجيوسياسية الراهنة وضغوط سلاسل الإمداد العالمية.

تحديات الفيدرالي الأمريكي والنمو الاقتصادي

نجح الاقتصاد الأمريكي في تجنب الركود رغم التوترات الدولية وارتفاع تكاليف الطاقة، ومع ذلك تظل سياسة الفيدرالي الأمريكي حذرة للغاية؛ إذ لم تترجم هذه المتانة إلى تحسن ملموس في وعود خفض تكاليف المعيشة أو تعزيز الوظائف الصناعية، مما يضع صناع القرار أمام اختبار صعب قبل استحقاقات التجديد النصفي للكونغرس وسط حالة من الجمود بقطاعات حيوية.

تحولات سوق العمل والسياسة النقدية

تشير التقارير الاقتصادية إلى فجوة كبيرة في سوق العمل، حيث ترتبط توجهات الفيدرالي الأمريكي بالمتغيرات الديموغرافية والقيود المشددة على الهجرة، وفيما يلى أبرز العوامل المؤثرة على سوق العمل:

• تراجع حجم قوة العمل بنحو 1.3 مليون شخص منذ بداية ولاية ترامب.
• انخفاض عدد العاملين بواقع 1.5 مليون شخص نتيجة ترحيل المهاجرين.
• شيخوخة السكان التي تؤدي إلى تقلص العرض من الأيدي العاملة.
• التحديات الإحصائية في مقارنة بيانات التوظيف الحالية بالسنوات السابقة.
• انخفاض التوظيف في القطاع الحكومي تماشيا مع سياسات تقليص الإنفاق العام.

مستقبل الفيدرالي الأمريكي وتضخم الأسعار

لا يزال خفض معدلات التضخم يمثل المعضلة الأكبر أمام الفيدرالي الأمريكي؛ حيث تسببت الرسوم الجمركية والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي في إبقاء الأسعار فوق المستهدف البالغ 2%، ومن الواضح أن أعضاء الفيدرالي الأمريكي يراقبون عن كثب كيفية انتقال هذه الضغوط عبر قطاعات الاقتصاد المختلفة قبل اتخاذ أي خطوة تغييرية في المستقبل القريب.

إن استمرار تباطؤ نمو الدخل الشخصي مقابل الإنفاق الاستهلاكي يثير مخاوف جدية لدى الفيدرالي الأمريكي بشأن استدامة النمو؛ إذ إن اعتماد الأسر على مدخراتها في ظل التضخم لن يدوم طويلًا، مما قد يدفع المركزي الأمريكي إلى تبني سياسات أكثر تشددا خلال عام 2026 إذا لم تنجح المساعي الراهنة في كبح جماح الأسعار المرتفعة.