فيفا يسيّل 20% من أصول المونديال بتقييم يصل إلى 20 مليار دولار

فيفا يسيّل 20% من أصول المونديال بتقييم 20 مليار دولار عبر خطة استراتيجية جريئة تسعى لإحداث تغيير جذري في الهيكل التجاري للاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ يتجه فيفا لتأسيس كيان مالي يدير حقوق بطولاته العالمية، ما يفتح الباب أمام استقطاب مستثمرين خارجيين لضخ سيولة ضخمة تعزز قدراته التمويلية المستقبلية.

تحول استراتيجي في إدارة الأصول

يستعد فيفا لتحويل جزء من إيراداته إلى أداة استثمارية، حيث يتيح تقييم الكيان الذي يصل إلى 20 مليار دولار فرصة لبيع حصة تبلغ 20%، مما قد يوفر سيولة نقدية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم البنية التحتية العالمية، بينما يضمن فيفا الاحتفاظ بالسيطرة الإدارية الكاملة، ويضمن المستثمرون نصيبهم من العوائد المتوقعة من البث والرعاية والضيافة، وتتضمن المبادرة أهدافاً اقتصادية واضحة كالتالي:

• توفير تمويل فوري للاتحادات الوطنية بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد.
• دعم برامج تطوير الأكاديميات الكروية وصناعة كرة القدم النسائية عالمياً.
• تعزيز موارد فيفا المالية لتتجاوز التوقعات الحالية لدورة 2023-2026.
• تحقيق التوازن المالي بين الاتحادات الكروية الكبرى والاتحادات النامية.

مقارنة المؤشرات المالية

التحديات والمخاوف المحيطة بالمشروع

تثير خطة فيفا تساؤلات حول تعارض المصالح المحتمل، إذ يخشى المعارضون أن تؤدي ضغوط المستثمرين لرفع أسعار التذاكر وزيادة عدد المباريات بهدف تعظيم الربح، وهو ما قد يؤثر على جودة المنافسة الرياضية، ويشير مراقبون إلى أن بيع حصة في أصول فيفا يعني التنازل عن تدفقات نقدية مستقبلية مقابل السيولة الفورية، مما يستوجب دراسة أعمق لمعدلات نمو الحقوق التجارية.

بينما يرى فيفا أن هذه الخطوة ستعيد توزيع الثروة الكروية بعيداً عن الاحتكار الأوروبي، لا تزال الانتقادات قائمة بشأن غياب المشاورات الموسعة، حيث يترقب الوسط الرياضي كيف سيوازن فيفا بين دوافع الربح الاستثماري وبين مسؤولياته كمنظمة رياضية دولية، في وقت يتصاعد التنافس بين نموذج المونديال المتطور ونموذج الدوريات القارية الأكثر ثراءً.