الكهرباء ترفع وتيرة ضبط سرقات التيار وتعلن مستهدفات التحصيل وأسعار العدادات الكودية

الكهرباء تشدد حملات ضبط سرقات التيار وتحدد مستهدفات المحاضر والتحصيل وأسعار العدادات الكودية 2026-2027 عبر استراتيجية تهدف إلى خفض الفقد الفني، حيث وضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر أرقامًا إلزامية لشركات التوزيع، تشمل أعداد محاضر سرقات التيار، قيم التحصيل المستهدفة، وتوسيع نطاق الضبطية القضائية لتقنين الأوضاع وضمان استقرار الشبكة القومية.

خطة الكهرباء لخفض الفقد وتكثيف التفتيش

تسعى وزارة الكهرباء إلى تقليص نسب الفقد التجاري من خلال تكثيف حملات التفتيش الميداني في كافة المحافظات، إذ تتضمن خطة الكهرباء تشدد حملات ضبط سرقات التيار بصورة دورية، مع تخصيص مستهدفات دقيقة لكل شركة توزيع لضمان الالتزام بمعدلات الأداء، وتشمل الإجراءات الوقائية التالية:

• زيادة أعداد الموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية.
• تفعيل أدوات الرصد الميداني للمناطق عالية الفقد.
• متابعة يومية لمعدلات تحصيل قيمة الطاقة المسروقة.
• توسيع تركيب العدادات الكودية بالمباني غير القانونية.
• سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جدول مستهدفات الضبطية القضائية لشركات التوزيع

تبذل شركات التوزيع الكبرى جهودًا مضاعفة لتحقيق المستهدفات المالية، حيث إن الكهرباء تشدد حملات ضبط سرقات التيار بالتوازي مع تعظيم العوائد، ويوضح الجدول التالي جانباً من التحديات:

العدادات الكودية وضوابط التحصيل

مع توسع الكهرباء تشدد حملات ضبط سرقات التيار كأولوية قصوى؛ تم إقرار سعر الوحدة للعداد الكودي بقيمة 274 قرشًا للكيلووات، وهو إجراء يهدف لتنظيم الاستهلاك بالمناطق المخالفة، كما أقرت الهيئات المختصة غرامة مالية قدرها 7% على حالات التأخر في سداد فواتير الكهرباء؛ لضمان تدفق السيولة النقدية المطلوبة لدعم مشروعات تطوير المحولات والشبكات، وتؤكد الشركات أن العداد الكودي مجرد وسيلة لقياس الاستهلاك ولا يمنح أي حق قانوني في العقار.

تؤكد البيانات الرسمية أن عمليات التحويل إلى عداد قانوني تظل مرتبطة بإتمام إجراءات التصالح الشاملة على المباني؛ فبعد صدور نموذج 8 الرسمي، يتم استبدال العداد الكودي بآخر قانوني باسم صاحب العقار، مما يعزز جهود الدولة في خفض معدلات الفقد التجاري، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه مع استمرارية التزام الكهرباء تشدد حملات ضبط سرقات التيار المنهجي.