الكهرباء ترفع وتيرة حملات ضبط السرقات وتحدد مستهدفات التحصيل وأسعار العدادات الكودية

الكهرباء تشدد حملات ضبط سرقات التيار وتحدد مستهدفات المحاضر والتحصيل وأسعار العدادات الكودية 2026-2027 عبر استراتيجية رقمية وفنية متكاملة تهدف إلى خفض الفقد في الشبكة الوطنية. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الانضباط المالي، عبر تكثيف التواجد الميداني لفرق الضبطية القضائية، وزيادة وتيرة تحرير المحاضر ضد المخالفات والتعديات غير القانونية.

خطة الكهرباء لضبط المخالفات والتحصيل

تتحرك شركات توزيع الكهرباء وفق أهداف محددة لكل منطقة لضمان فاعلية حملات ضبط سرقات التيار. تعتمد الاستراتيجية على حشد الطاقات البشرية لتقنين أوضاع المستهلكين غير القانونيين، مع وضع مستهدفات زمنية ومالية صارمة لرفع كفاءة التحصيل السنوي. تشمل إجراءات الوزارة ما يلي:

• تكثيف الجولات التفتيشية بمختلف المحافظات لضبط أي توصيلات غير شرعية.
• توسيع نطاق الاعتماد على العدادات الكودية لضمان قياس دقيق للاستهلاك.
• زيادة أعداد الموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية لتحقيق المستهدفات.
• متابعة دقيقة لمعدلات تحصيل قيمة الطاقة المستهلكة لتقليل الفقد التجاري.
• تطبيق غرامات مالية على المتأخرين عن السداد لضمان استدامة الموارد المالية.

تحديد أسعار المحاسبة والعدادات الكودية

تشهد مرحلة 2026-2027 تحديثات جوهرية في أسعار العدادات الكودية التي تُشكل حجر الزاوية في خطة الكهرباء لضبط سرقات التيار. يُعتبر العداد الكودي وسيلة تقنية مؤقتة لتقنين الوضع دون إقرار بملكية العقار، حيث تلتزم الشركات بأسعار موحدة لضمان العدالة في التعامل مع جميع المستهلكين.

مستهدفات شركات التوزيع للعام المالي الجديد

تركز عمليات ضبط سرقات التيار على الأداء التشغيلي لمأموري الضبط؛ إذ تلتزم كل شركة بتحقيق أرقام محددة في تحرير المحاضر. فعلى سبيل المثال، تهدف شركة شمال القاهرة إلى تحرير نحو 243 ألف محضر، بينما تستهدف جنوب القاهرة 264 ألفًا؛ الأمر الذي يعكس إصرار القطاع على استرداد حقوق الدولة وتضييق الخناق على المتلاعبين بالشبكة الكهربائية.

يأتي سعي الدولة نحو تفعيل هذه الحزم التنظيمية كركيزة أساسية لدعم استقرار المنظومة الكهربائية وتقليل الخسائر الناتجة عن الفقد الفني والتجاري. من خلال الربط بين زيادة كفاءة الضبطية القضائية وتطبيق أسعار العدادات الكودية للمباني المخالفة، تضمن الجهات المختصة التزامًا أكبر من المستهلكين، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للجمهور.