تخفيض 50% على رسوم استخراج تراخيص المحال العامة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة

تراخيص المحال العامة أونلاين تتيح للمواطنين حاليًا إنجاز معاملاتهم عبر منصة مصر الرقمية بآليات تقنية متطورة، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الاتصالات عن إطلاق الخدمة رسميًا مع توفير خصم 50% على الرسوم المقررة، بهدف تسريع وتيرة العمل ودعم التحول الرقمي الشامل لجميع الأنشطة التجارية في مختلف محافظات الجمهورية.

تبسيط الإجراءات وتحويل الاقتصاد غير الرسمي

تسعى الدولة من خلال رقمنة استخراج تراخيص المحال العامة إلى اختصار الوقت والجهد وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، إذ تعتمد المنظومة على جهة موحدة لإنهاء الموافقات في فترة زمنية قصيرة، كما تتيح تتبع الطلبات إلكترونيًا لضمان الشفافية، مع إمكانية استخراج تراخيص المحال العامة بصيغة رقمية تسهل على أصحاب الأعمال ممارسة أنشطتهم بوضوح، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني بشكل تنظيمي.

تخفيض الرسوم بنسبة 50%

أكدت الوزارة أن الحصول على تراخيص المحال العامة أصبح أكثر يسرًا من حيث التكلفة، حيث تم توحيد الرسوم مع جهات عدة مع الإعلان عن خصم 50% لتشجيع الجميع على تقنين أوضاعهم، وتتضمن التيسيرات الإضافية ما يلي:

• إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة لمباشرة النشاط فورًا.
• اعتبار عدم رد الجهات بمثابة موافقة ضمنية.
• تسيير مراكز تكنولوجية متنقلة لتوعية أصحاب الأعمال.
• تراخيص مؤقتة للعقارات غير المسجلة حتى عام 2027.
• استخدام الوثائق الموثقة عبر الخزانة الرقمية لمرة واحدة.

تعزيز الخدمات عبر منصة مصر الرقمية

أوضح وزير الاتصالات أن خدمة استخراج تراخيص المحال العامة تعد إضافة نوعية لأكثر من 240 خدمة متاحة رقميًا، مما يعزز تكامل الأداء الحكومي، حيث تسهم هذه الخطوة في تطبيق مبدأ استخدام المستند لمرة واحدة داخل المنظومة، وهو ما يرفع من كفاءة العمل الإداري، ويؤكد التزام الدولة بتطوير بيئة الأعمال عبر الاعتماد الكامل على الوسائل التقنية الحديثة لتقديم تراخيص المحال العامة لكل المستفيدين.

إن التوجه الحكومي نحو إتاحة استخراج تراخيص المحال العامة رقميًا يمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات الموجهة للمواطنين، إذ يوفر هذا النظام بيئة عمل منظمة توفر الوقت وتحد من التعامل الورقي التقليدي، مما يدعم بشكل مباشر النمو الاقتصادي ويفتح آفاقًا أوسع لأصحاب المشاريع التجارية في جميع أرجاء البلاد عبر منصة مصر الرقمية.