محمد علي خير يطالب البرلمان بالتركيز على قضايا المواطنين بدلاً من صانعة جيل

انتقد محمد علي خير مقترح صانعة جيل الذي طُرح مؤخرًا لتعديل مسمى ربة المنزل في بطاقة الرقم القومي، مؤكدًا أن هذا التوجه يفتقر إلى الأولوية في ظل التحديات المعيشية الصعبة، وطالب الإعلامي أعضاء البرلمان بضرورة تركيز جهودهم على الملفات الأكثر إلحاحًا التي تمس حياة المواطنين اليومية وتخفف أعباء الطبقات الفقيرة.

مطالبات بتركيز البرلمان على قضايا صانعة جيل

يرى محمد علي خير أن مقترح صانعة جيل لا يقدم حلولًا عملية للمشكلات الاقتصادية التي تعاني منها النساء، حيث أكد خلال برنامجه ضرورة أن يتجاوز البرلمان الاكتفاء بتغيير المسميات الشرفية إلى تقديم مبادرات تدعم المرأة ماديًا وتضمن لها الاستقرار المعيشي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تضغط على كاهل الأسر المصرية.

أولويات حقيقية بديلة لمقترح صانعة جيل

شدد الإعلامي على أن المهام الرقابية والتشريعية للبرلمان يجب أن تنصب على معالجة الأزمات السوقية، مشيرًا إلى أن المرأة تحتاج إلى تمكين اقتصادي فعلي يتخطى مجرد التسمية، وفيما يلي أهم الملفات التي يراها ضرورة ملحة للتدخل البرلماني:

• توفير آليات دعم قانوني واقتصادي للنساء المعيلات.
• مواجهة أزمات احتكار السلع الغذائية الأساسية.
• ضبط أسعار الدواجن وتفعيل بورصة رسمية ومنظمة.
• تقديم برامج تدريبية تضمن للمرأة دخلًا ثابتًا ومستقلًا.
• تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بقوت المواطنين.

ملفات ملحة تسبق مقترح صانعة جيل

أكد محمد علي خير أن الانشغال بمسمى صانعة جيل يبدو بعيدًا عن الواقع، إذ يعاني المواطنون من أزمات فعلية مثل غلاء الأسعار وغياب التنظيم الفعال في قطاعات حيوية، لذا فإن الأولوية المطلقة يجب أن تكون لاحتواء معاناة ربات البيوت وتوفير أدوات حماية اجتماعية حقيقية لهن، بدلًا من الاكتفاء باقتراحات لا تغير من الواقع المعيشي المأزوم شيئًا.

إن النقد الذي وجهه الإعلامي للمقترح يعكس رغبة شعبية عارمة في دفع السلطة التشريعية نحو تبني قرارات أكثر ملامسة لهموم الشارع، فالدور الأصيل للبرلمان هو سن التشريعات التي تخفف المعاناة الاقتصادية، وليس الانشغال بتعديلات إجرائية لا تسمن ولا تغني من جوع في حياة المرأة المصرية المكافحة التي تنتظر توفير سبل العيش الكريمة.