الرقابة المالية تطلق برنامجاً جديداً لتأهيل شركات الطروحات الحكومية في الأسواق

الرقابة المالية تدشن برنامجا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية لتعزيز كفاءتها المهنية، حيث أطلقت الهيئة بقيادة الدكتور إسلام عزام مبادرة نوعية هي الأولى من نوعها لدعم جاهزية الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا بالبورصة المصرية، وذلك عبر ذراعيها التدريبيين معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري لضمان انخراطها الفعال في مسار الطروحات العامة القادم.

محاور التأهيل وبرنامج الرقابة المالية

يتولى البرنامج التدريبي تأهيل الكوادر الوطنية عبر سبعة مسارات تقنية وفنية معمقة، تشمل الجوانب التنظيمية والقانونية وآليات الإفصاح المالي والالتزام بمتطلبات الحوكمة، وهي خطوة حيوية ضمن برنامج الرقابة المالية لتمكين هذه الكيانات من تلبية اشتراطات القيد النهائي بالبورصة، وتقديم أداء مؤسسي يتوافق مع المعايير العالمية في جذب الاستثمارات.

تستهدف هذه المبادرة شريحة واسعة من قيادات الشركات الوطنية لضمان استمرارية الامتثال التنظيمي، وتتضمن قائمة المستهدفين بالتدريب ما يلي:

• رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية.
• الرؤساء التنفيذيون ومديرو الحسابات بالشركات.
• المسؤولون عن الحوكمة والمراجعة الداخلية.
• مسؤولو علاقات المستثمرين والإفصاح.
• القيادات المالية المعنية بملفات الطرح.

توسع نطاق الطروحات الحكومية

أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا المسار لا يقتصر على الشركات المسجلة حاليًا، بل يمتد ليشمل كافة القطاعات الحيوية بما فيها البترول والتعدين والصناعة، حيث يسعى برنامج الرقابة المالية إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة عبر نقل الخبرات المهنية. إن تكامل الجهود بين الهيئة ووحدة الشركات المملوكة للدولة يعكس إرادة صريحة لتسريع استيفاء المتطلبات الفنية، مما سيسهم في زيادة عمق سوق رأس المال وجذب رؤوس أموال جديدة نحو اقتصاد وطني واعد وقادر على النمو المستدام عبر تنفيذ أمثل للطروحات الحكومية القادمة في مختلف المجالات، وهو ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الحوكمة المالية المتطورة.