الكهرباء تحسم الجدل بشأن زيادة الفواتير وتؤكد استمرار العمل بالتعريفة الحالية

الكهرباء تنفي زيادة الفواتير في يوليو وتؤكد استمرار التعريفة الحالية حيث أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدم صحة الأخبار المتداولة حول رفع أسعار الاستهلاك خلال شهر يوليو الجاري، مؤكدة للمواطنين أن الحسابات المالية ستتم وفق التعريفة الحالية المعتمدة. جاء هذا النفي القاطع لينهي حالة الغموض التي سادت مؤخرا حول فواتير الكهرباء.

حقيقة استقرار تعريفة الكهرباء المطبقة

تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن فواتير الكهرباء خلال شهر يوليو لم تشهد أي تغيرات سعرية جديدة، إذ يتم محاسبة المشتركين وفق التسعيرة المعمول بها منذ صدور القرارات الأخيرة دون استثناء، كما يوضح الجدول التالي تفاصيل التعامل مع أسعار الاستهلاك المعتمدة.

آلية تحديد تعريفة الكهرباء الرسمية

تخضع عملية تسعير الكهرباء لمنظومة دقيقة تشارك فيها جهات متعددة داخل الدولة لضمان توازن التكاليف. وتتضمن العوامل التي تؤثر على قرارات التغيير في تعريفة الكهرباء ما يلي:

• تكاليف إنتاج الطاقة بمختلف مصادرها.
• تحديات التشغيل وصيانة الشبكة الوطنية.
• دراسة الأثر الاجتماعي على الفئات الأكثر احتياجا.
• استراتيجية الدولة في دعم مرفق الكهرباء وتطويره.
• تغطية تكاليف الخامات والمدخلات اللازمة للإنتاج.

توضيحات حول استهلاك الكهرباء الصيفي

من الضروري التمييز بين ارتفاع قيمة الفاتورة الناتج عن الاستهلاك المفرط وزيادة تعريفة الكهرباء التي تنفيها الوزارة تماما، فمع اشتداد موجات الحر خلال يوليو يزداد اعتماد الأسر على أجهزة التكييف والمراوح، مما يرفع حجم الاستهلاك الطبيعي؛ لذا فإن أي زيادة يلحظها المواطن في الفاتورة ترتبط مباشرة بمعدلات استخدامه الخاصة وليس بقرار رسمي برفع الأسعار التي تظل ثابتة ومستقرة، كما تشدد الوزارة على أن أي تعديلات مستقبلية في تعريفة الكهرباء سيتم الإعلان عنها عبر منصاتها الرسمية بكل شفافية قبل التطبيق بوقت كافٍ لطمأنة الجميع.

تلتزم وزارة الكهرباء بضمان استقرار أسعارها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ إذ لا مجال لفرض أي زيادات مفاجئة على تعريفة الكهرباء الحالية دون إقرار رسمي، مما يوفر قاعدة ثابتة للمواطنين في إدارة نفقاتهم الشهرية وتجنب الشائعات، مع استمرار الرقابة الدورية على كفاءة تقديم الخدمة في ظل تزايد الأحمال وتحديات فصل الصيف.