تحرك برلماني لتبني تعديلات قانون الإيجار القديم وتعديل قواعد طرد المستأجرين

تعديلات قانون الإيجار القديم تتصدر المشهد البرلماني خلال دور الانعقاد المقبل، وذلك بعد إعلان النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عزمه طرح مقترحات جديدة تستهدف إلغاء بنود إخلاء الوحدات السكنية. يهدف هذا التحرك إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المالك في ملكيته، وضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر والمستأجرين القاطنين منذ فترات طويلة.

أهداف التعديلات البرلمانية الجديدة

يسعى النائب مغاوري من خلال مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم إلى إعادة تقييم النصوص القانونية التي تضع سقفًا زمنيًا للإخلاء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية الاستقرار الأسري وتجنب الأزمات الاجتماعية. ويرى في تبني تعديلات قانون الإيجار القديم فرصة لفتح حوار مجتمعي شامل يحمي المستأجرين من قرارات الإخلاء الفوري، مع مراعاة الحالة الاقتصادية للأسر التي تعتمد على وحدات ضمن هذا النظام.

تتركز الرؤية الحالية حول عدة نقاط أساسية عند النظر في قانون الإيجار القديم:

• مراجعة دستورية المواد التي تمنح الملاك امتيازات إجرائية غير متكافئة.
• إعادة النظر في نسب الزيادة السنوية المقررة بالقانون الحالي.
• تقديم ضمانات تمنع الطرد التعسفي قبل انتهاء المهلة الانتقالية.
• تحديد آلية لتعويض المتضررين والحفاظ على السلم الاجتماعي.
• تعزيز دور اللجان المختصة في تقييم المناطق السكنية والتجارية.

جدول يوضح مراحل الفترة الانتقالية والتغيرات المرتقبة

تشكل هذه التعديلات المقترحة بشأن التراجع عن إخلاء الوحدات في قانون الإيجار القديم أداة ضغط سياسي واجتماعي في الوقت الحالي. ويؤكد مغاوري أن أي تعديلات قانون الإيجار القديم يجب أن تتسم بالعدالة؛ فلا يمكن تغليب كفة المالك على حساب تهجير المستأجرين. وفي ظل استعداد الشارع لأول زيادة في قيمة قانون الإيجار القديم مستقبلاً، تبقى الحوارات التشريعية هي الفيصل في صياغة شكل العلاقة الجديدة. إن الملف يتطلب رؤية توافقية لضمان الاستقرار ومنع الاضطرابات، حيث تمثل تحديات قانون الإيجار القديم اختبارًا حقيقيًا للقدرة على التوفيق بين المصالح المتباعدة للأطراف المعنية.