وزارة الإسكان تطرح 7 قرعات علنية لتسكين المخصص لهم أراضٍ بالعبور الجديدة

الإسكان تجري 7 قرعات علنية لتسكين أصحاب الأراضي بالعبور الجديدة، حيث كشفت الوزارة عن تفاصيل الجدول الزمني لهذه الخطوات الإجرائية، بهدف تنظيم استفادة المواطنين من قطع الأراضي التي تم تقنين أوضاعهم بشأنها، وضمان توزيع الحقوق بأسلوب يعتمد على الشفافية المطلقة والعدالة بين كافة المستحقين في المدن العمرانية الجديدة.

جدول تنظيم الإسكان لعمليات التسكين

تواصل وزارة الإسكان تكثيف جهودها الميدانية عبر إجراء سلسلة من الفعاليات لتنظيم أوضاع الأراضي، حيث تستعد مدينة العبور الجديدة لاستقبال المواطنين المعنيين بقرارات التخصيص، وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى ترسيم الحدود القانونية للعقارات، بالإضافة إلى تفعيل دور الإسكان في ضبط حركة التداول للأراضي المستصلحة وتوفير الاستقرار السكني للمستفيدين.

إن عملية إجراء 7 قرعات علنية لتسكين أصحاب الأراضي بالعبور الجديدة، تعكس توجه السلطات نحو إنهاء الملفات العالقة في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة كافة الضوابط الفنية والقانونية، حيث ستشهد مقرات الأجهزة المعنية حضورًا مكثفًا لإتمام الإجراءات المرتبطة بتوزيع قطع الأراضي المتنوعة المساحات والمواقع، وذلك لضمان وصول الحقوق لمستحقيها دون أي تلاعب.

معايير حضور القرعة للمستفيدين

حددت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من المتطلبات الأساسية التي ينبغي على المتقدمين لـ 7 قرعات علنية لتسكين أصحاب الأراضي بالعبور الجديدة الالتزام بها، وذلك لضمان انتظام سير العمل داخل المقار المخصصة، وتتمثل هذه الضوابط في الآتي:

• الحضور الشخصي مع ضرورة اصطحاب أصل بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
• تقديم إيصال السداد الأصلي الدال على توفيق الأوضاع المالية للمساحة المخصصة.
• الالتزام التام بالموعد النهائي لدخول المقر وهو الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
• عدم السماح بدخول أي مواطن بعد غلق الأبواب لضمان حيادية الإجراءات.
• يمنع التوكيلات الخارجية ويجب حضور صاحب الشأن بنفسه في 7 قرعات علنية لتسكين أصحاب الأراضي بالعبور الجديدة.

تجري 7 قرعات علنية لتسكين أصحاب الأراضي بالعبور الجديدة على مدار يومين متتاليين، وهو ما يجسد التزام المسؤولين بتسهيل الإجراءات الإدارية، ومن المقرر أن تسهم هذه الخطوة في دفع عجلة البناء وتطوير المناطق المضافة إلى مدينة العبور الجديدة، بما يضمن للمواطنين حقوقهم الكاملة في حيازة أراضيهم بشكل قانوني وميسر وفقًا للمعايير المعلنة.