تفاصيل حالات الإعفاء الضريبي من قانون الضريبة العقارية الجديد وإسقاط الديون المستحقة

قانون الضريبة العقارية الجديد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الملفات الضريبية العالقة، حيث استهدف القانون رقم 3 لسنة 2026 تقديم حزمة تيسيرات جوهرية تشمل إسقاط دين الضريبة العقارية في حالات محددة، مع إقرار إعفاءات واسعة من مقابل التأخير للممولين، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز الالتزام الضريبي الطوعي بما يخدم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

إسقاط دين الضريبة العقارية

أقر المشرع ضوابط دقيقة تسمح بإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المرتبط بها، وذلك عبر لجان فنية مختصة تشكل بقرار من وزير المالية للبت في الطلبات خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثون يوما، وتتمثل أبرز الحالات التي تستوجب إسقاط دين الضريبة العقارية فيما يلي:

• وفاة الممول المكلف بالضريبة دون وجود تركة ظاهرة يمكن الحجز عليها.
• ثبوت عدم امتلاك المكلف لأي أصول مالية أو عقارية قابلة للتنفيذ عليها.
• صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإفلاسه مع إغلاق إجراءات التفليسة.
• مغادرة الممول البلاد لفترة تزيد عن عشر سنوات متصلة دون ترك أي أموال سائلة.

إعفاء من مقابل التأخير

تضمن التشريع الجديد مزايا للملتزمين والمبادرين لسداد مستحقاتهم، إذ نص قانون الضريبة العقارية الجديد على إعفاء الممولين من مقابل التأخير في حال سداد كافة المبالغ المستحقة قبل بدء العمل بهذه التعديلات، ويشمل هذا الإعفاء أيضا من يقوم بسداد كامل الالتزامات المالية خلال فترة ستة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية منح مهلة إضافية مماثلة بقرار من الوزير، مع التأكيد على عدم أحقية الممول في استرداد ما تم سداده مسبقا وفق أحكام القانون الساري قبل التعديل.

إعفاء للعقارات غير المحصورة

في خطوة تهدف لدمج المجتمع الضريبي بالكامل، تقرر إعفاء جميع العقارات التي لم يسبق حصرها أو إدراجها بسجلات مصلحة الضرائب العقارية من أي ضريبة عن الفترات السابقة، ويشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الذي أتاحه قانون الضريبة العقارية الجديد تقديم الإقرار الضريبي الرسمي خلال عام واحد من تاريخ النفاذ، الأمر الذي يعد فرصة ذهبية للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية وتجنب الغرامات المستقبلية المتعلقة بتحديث البيانات أو التأخر في القيد بالدفاتر الرسمية، مما يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي العام.

تعد هذه التعديلات التزاماً من الدولة بتذليل العقبات أمام المتعاملين، حيث يوفر قانون الضريبة العقارية الجديد مظلة قانونية واضحة توازن بين حقوق الخزانة العامة وحماية المكلفين، مما يعزز من كفاءة هذه المنظومة الضريبية في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحديث البيانات العقارية وحل المشكلات المتراكمة عبر حلول مرنة ومستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.