تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديد بشأن حالات الإعفاء وإسقاط الديون المستحقة

قانون الضريبة العقارية الجديد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الممولين من خلال تقديم تيسيرات جوهرية تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي، إذ يركز هذا التشريع على ضبط آليات التحصيل وتخفيف الأعباء المالية عبر توفير خيارات قانونية محددة لإسقاط دين الضريبة العقارية، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على المكلفين بسداد هذه المستحقات.

ضوابط إسقاط دين الضريبة العقارية

يضع القانون الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا للحالات التي يتم فيها إسقاط دين الضريبة العقارية المستحقة، حيث تشكل هذه الخطوة حماية للمكلفين الذين يمرون بظروف تعيق القدرة على السداد، وقد حدد المشرع الحالات التي تستوجب هذا الإجراء بدقة لضمان العدالة وتطبيق القانون وفق أسس موضوعية، وتتمثل أهم هذه الحالات في الآتي:

• وفاة المكلف دون ترك تركة كافية لسداد الضريبة.
• عدم وجود أصول أو أموال يمكن التنفيذ عليها قانونًا.
• صدور حكم بات بإشهار الإفلاس وغلق ملفات التفليسة.
• المغادرة النهائية للبلاد لمدة عقد كامل دون امتلاك أصول محلية.

تتولى لجان فنية مختصة تشكل بقرار وزاري دراسة طلبات إسقاط دين الضريبة العقارية والتحقق من صحة البيانات المقدمة في غضون فترة وجيزة، مع منح صلاحية إلغاء قرارات الإسقاط في حال تبين عدم دقة المستندات المرفوعة.

الإعفاءات من مقابل التأخير

تضمن القانون حوافز كبيرة للملتزمين والمبادرين بالسداد، حيث نص على الإعفاء الكامل من مقابل التأخير الناتج عن المبالغ المتأخرة، وذلك وفق معايير زمنية محددة تشجع الممولين على تسوية مواقفهم المالية، كما يوضح الجدول التالي آليات الاستفادة من هذه التيسيرات الضريبية:

معالجة العقارات غير المحصورة

تشمل التعديلات إعفاء شاملًا للعقارات التي لم تُدرج سابقًا في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، فقد منح القانون أصحاب تلك الوحدات فرصة لتقديم إقراراتهم خلال عام واحد، مما يعزز من كفاءة حصر الثروة العقارية ويسقط عن كاهل الملاك أي مستحقات ضريبية عن فترات سابقة، حيث يُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الدولة لدمج كافة العقارات داخل المنظومة الرسمية، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتيسير التزام المواطنين بتقديم إقراراتهم بمرونة عالية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار بيئة العمل الضريبي في البلاد.