السيسي يصدق على موازنات السكك الحديدية والنقل العام والكهرباء لعام 2026/2027

الرئيس السيسي يصدق على موازنات السكك الحديد والنقل العام والكهرباء لعام 2026/2027 حيث دخلت حيز التنفيذ القوانين المنظمة للهيئات الخدمية الكبرى للعام المالي الجديد عقب اعتمادها من السلطة التشريعية وتصديق رئيس الجمهورية عليها لتبدأ رحلة العمل المالي بها منذ مطلع شهر يوليو الجاري بما يضمن استمرارية تحسين الخدمات والحفاظ على تشغيل المرافق الحيوية.

خارطة الإنفاق بقطاع السكك الحديد

اعتمد القانون رقم 93 لسنة 2026 موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي بلغت نحو 107 مليارات و274 مليون جنيه، وتشير الأرقام إلى حجم الضغوط المالية الملقاة على عاتق هذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب يومياً؛ إذ قدرت التكاليف والمصروفات الإجمالية بنحو 28 ملياراً و956 مليون جنيه، بينما تم تقدير الإيرادات بنحو 21 مليار جنيه، مما يظهر عجزاً في موازنة السكك الحديد يتطلب دعماً مستمراً لمواصلة التحديث.

  • تخصيص 6 مليارات و453 مليون جنيه لبند الأجور.
  • رصد 22 ملياراً و503 ملايين جنيه كنفقات تشغيل وصيانة.
  • تركز الاستثمارات على دفع وتيرة تطوير البنية التحتية للمرفق.
  • إتمام الموازنة وفقاً للرؤية الوطنية لعام 2026/2027.
  • تقديم الخدمة بأسعار اجتماعية تراعي الأبعاد الاقتصادية للسكان.

توزيعات موازنات هيئات النقل والكهرباء

الجهة الحكومية اجمالي الموازنة المعتمدة
هيئة النقل العام بالقاهرة 7 مليارات و153 مليون جنيه
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 765 مليوناً و860 ألف جنيه

تستهدف ميزانية هيئة النقل العام بالقاهرة تخفيف أعباء الانتقال اليومي للمواطنين، وقد تضمنت تخصيصات بلغت 4 مليارات و678 مليون جنيه كمصروفات مقابل إيرادات متوقعة تصل لـ 4 مليارات و195 مليون جنيه، حيث تواصل موازنة النقل العام الاعتماد على دعم الدولة لتغطية الفجوة المالية الناتجة عن تقديم الخدمة، وفي المقابل يبرز جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بصورة مغايرة من حيث الأداء المالي، حيث يحقق الجهاز أرباحاً تقدر بنحو 283 مليوناً و450 ألف جنيه مع فائض حكومي ملحوظ.

تأثير الاعتمادات المالية على المواطنين

تنسجم هذه الموازنات مع التوجهات الحكومية لضبط إيقاع العمل في القطاعات الاقتصادية الكبرى، ففي الوقت الذي تعاني فيه قطاعات النقل من فجوة بين الدخل والإنفاق، يمثل فائض موازنة الكهرباء مؤشراً على كفاءة التنظيم المالي، ومع تفعيل تصديق الرئيس السيسي تلتزم هذه الهيئات بتنفيذ خططها التشغيلية وفق المخصصات الدقيقة التي أقرها قانون الموازنة العامة، لضمان استقرار مستوى المعيشة وتطوير المرافق الخدمية.