تحرك برلماني لمراجعة تراخيص اللوحات الإعلانية في القاهرة الجديدة بسبب التلوث البصري

تحرك برلماني لمراجعة تراخيص اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة شهد تصاعدًا ملحوظًا، خاصة مع زيادة التوسع في نشر الشاشات الضوئية على المحاور الحيوية ومسارات المونوريل، ما أثار مخاوف جدية حول التلوث البصري المتزايد، وطلب النائب أحمد علاء فايد التدخل العاجل لتقييم تأثير هذه اللوحات على السلامة المرورية وضمان التزامها بالمعايير الحضرية المطلوبة.

رقابة برلمانية على انتشار اللوحات الإعلانية

وجه النائب أحمد علاء فايد طلب إحاطة للحكومة يتعلق بظاهرة التوسع في اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة، حيث انتشرت اللافتات الرقمية والمضيئة بشكل كثيف يهدد المظهر العام للمدينة، ويؤكد التحرك البرلماني ضرورة الموازنة بين الحق في الاستثمار التجاري وحماية الهوية البصرية، مطالبًا بوقف التصاريح الجديدة حتى وضع كود تنظيمي شامل ومحدد للمعايير الفنية.

تتضمن المطالب البرلمانية المتعلقة باللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة إجراءات حاسمة تشمل ما يلي:

• إيقاف فوري لمنح أي تصاريح إعلانية جديدة حتى انتهاء الدراسة الفنية.
• مراجعة قانونية شاملة لكافة التراخيص الجارية للتأكد من مطابقتها للمعايير.
• إجراء دراسة مرورية دقيقة حول تأثير التشتيت البصري على قائدي المركبات.
• تحديد أبعاد وارتفاعات قياسية تمنع حجب الرؤية أو إعاقة الحركة المرورية.
• تطبيق عقوبات صارمة على الشركات المخالفة للضوابط الحضرية والبيئية.

توازن دقيق مطلوب في معايير الإعلانات

يوضح الجدول التالي أهمية التمييز بين أنواع الدعاية وتأثيرها على المدينة، حيث يتطلب ملف اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة تدخلاً يراعي التفاوت بين العائد المادي والراحة الحضرية للمواطنين.

إن اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة باتت تتطلب نهجاً إدارياً لا يعتمد فقط على الجانب الربحي، بل يضع جودة حياة سكان المدينة كأولوية قصوى، ومن المنتظر أن تسفر المراجعة النيابية عن سياسات أكثر انضباطًا تحفظ للمدينة طابعها الحديث، وتمنع تحول المحاور المرورية إلى بيئة طاردة للتركيز البصري والهدوء الذي ينشده الجميع.