تحرك برلماني لمراجعة تراخيص اللوحات الإعلانية في القاهرة الجديدة لإنهاء التلوث البصري

تحرك برلماني لمراجعة تراخيص اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة أصبح ضرورة ملحة، بعد طلب إحاطة قدمه النائب أحمد علاء فايد للحكومة؛ إذ يشهد الملف توسعًا لافتًا في الإعلانات الرقمية والمضيئة، مما استدعى وقفة قانونية وفنية لتقييم أثر هذه اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة على السلامة المرورية، والتنظيم الميداني، ومواجهة التلوث البصري المتصاعد بالمدينة.

تحرك برلماني بسبب انتشار اللوحات الإعلانية

انتقد الطلب البرلماني الزحف غير المنضبط للوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة، حيث تغطي المساحات الإعلانية الميادين والمحاور الرئيسية، بل امتدت لتشمل أعمدة المونوريل، مما يفرض إعادة النظر في آلية منح التصاريح، ومدى اتساقها مع معايير العمران الحديثة التي يجب أن تسود هذه المناطق الحيوية، بعيدًا عن العشوائية في الطرح التجاري.

مخاوف من تأثير الإعلانات على المظهر الحضاري

تتمثل أبرز المطالب في إيجاد توازن بين العائد المالي المتوقع من اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة وبين الحفاظ على الهوية البصرية، إذ لا ينبغي أن تتحول الشوارع والمحاور المرورية إلى فوضى بصرية تفتقر للتنظيم، وتتعارض مع فلسفة التخطيط العمراني المعتمد لهذه المدينة العصرية.

• وقف وضع تراخيص جديدة فورًا.
• مراجعة كافة عقود الإعلانات القائمة.
• تحديد مقاسات وأحجام قياسية موحدة.
• تقييم المخاطر المرورية للإضاءة القوية.
• تطبيق غرامات فورية على المخالفين.

السلامة المرورية ضمن أسباب التحرك

تؤثر شدة الإضاءة وحركة الصور الكبيرة في اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة بشكل مباشر على تركيز قائدي المركبات، لذا يطالب المشرعون بضرورة إشراك الجهات المرورية في عملية التخطيط؛ لضمان أن تخلو الطرق من المشتتات البصرية التي قد ترفع احتمالات وقوع الحوادث خلال فترات المساء.

تستند هذه المطالب إلى نصوص القانون رقم 208 لسنة 2020، الذي يقر عقوبات صارمة للمخالفين، ويمنح الإدارة المحلية الحق في إزالة الإعلانات التي تهدد أرواح المواطنين أو تعيق حركة السير فورًا، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة غير المرخصة التي تساهم في تفاقم مشكلة التلوث البصري والضغط على المرافق الحضرية العامة بالمدينة.

إن هذا التحرك البرلماني بشأن اللوحات الإعلانية بالقاهرة الجديدة يعبر عن إرادة حقيقية لتقويم المسار وضبط الفضاء العام، فالمطلوب ليس منع الاستثمار، بل تقنينه لضمان مدينة توفر لسكانها بيئة منظمة لا تشوبها العشوائية، وتحمي السائقين من أي مخاطر ناتجة عن التداخل بين المحتوى الإعلاني المبهج والطرق المزدحمة التي تتطلب تركيزًا كليًا أثناء القيادة.