الخميس 23 يوليو إجازة بأجر كامل للقطاعين العام والخاص ومضاعفة أجور العاملين

إجازة 23 يوليو هي عطلة رسمية مدفوعة الأجر تقرر منحها لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، وذلك للاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة. ويأتي هذا القرار تجسيدًا للمراسيم الحكومية الصادرة بهذا الشأن، حيث تشمل إجازة 23 يوليو جميع الموظفين في مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص.

الفئات المشمولة بإجازة 23 يوليو

يستفيد من قرار تعطيل العمل يوم الخميس 23 يوليو 2026 قطاع عريض من العاملين، حيث قررت الدولة اعتبار ذلك اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل. وتتضمن قائمة المستفيدين ما يلي:

• موظفو الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة.
• العاملون في الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
• موظفو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل.

آلية التعامل مع العمل في إجازة 23 يوليو

في الحالات القصوى التي تتطلب فيها ظروف العمل تشغيل العامل يوم الخميس 23 يوليو، يمنحه القانون كامل الحقوق المالية. وتوضح المعايير المتبعة للتعويض في الجدول التالي:

ضوابط وتشريعات إجازة 23 يوليو

تؤكد وزارة العمل أن إجازة 23 يوليو هي عطلة رسمية مستقلة لا يجوز خصمها من رصيد الإجازات السنوية للعاملين. ويلتزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بتطبيق أحكام القانون، لضمان حصول الموظف على إجازة 23 يوليو دون انتقاص من حقوقه المادية. وفي حال قررت المنشأة استمرار العمل، يتعين عليها الالتزام بالضوابط التي تحفظ حق العامل في التعويض العادل.

تنتظم الامتحانات يوم الخميس 23 يوليو في مواعيدها الأصلية دون تغيير، ما لم تقرر الجهات التعليمية عكس ذلك. وتشدد وزارة العمل على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق القواعد القانونية المتعلقة بإجازة 23 يوليو، مع التأكيد على حق العامل في الراحة أو التعويض المناسب في حال انتدابه للعمل خلال يوم ذكرى ثورة 23 يوليو.