وزير الاتصالات يعلن وصول خدمات منصة مصر الرقمية إلى 270 خدمة بحلول 2026

منصة مصر الرقمية تستهدف تقديم 270 خدمة حكومية متكاملة بحلول عام 2026، وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات لتعزيز التحول الرقمي الشامل، حيث تسعى الوزارة لرفع هذا العدد إلى 450 خدمة بحلول عام 2030، مع التركيز على تحسين كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

أهداف استراتيجية منصة مصر الرقمية

كشف وزير الاتصالات، رأفت هندي، عن خطة طموحة ترتكز على محاور أساسية لتعزيز منصة مصر الرقمية، وضمان شمولية الخدمات وإتاحتها رقميًا؛ حيث تتضمن الاستراتيجية التركيز على تطوير البنية التحتية، ونشر الهوية الرقمية، وتوسيع نطاق التوقيع الإلكتروني لمواكبة متطلبات العصر، مما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تعتمد على الحلول التكنولوجية المتطورة.

ركائز قطاع الاتصالات الرقمية

تعتمد رؤية الوزارة على مجموعة من العوامل التي تضمن استدامة النمو وتنافسية الدولة في هذه السوق الواعدة:

• توطين صناعة الإلكترونيات وتطوير إنتاج الهواتف المحمولة محليًا.
• التوسع في نشر خدمات الجيل الخامس وتقنيات الألياف الضوئية.
• تعزيز السيادة الرقمية من خلال استراتيجية وطنية لمراكز البيانات.
• إعداد الكفاءات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة ومكثفة.
• تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والزراعة.

تطوير مهارات المستقبل الرقمي

تولي الوزارة اهتمامًا فائقًا ببناء القدرات البشرية باعتبارها المحرك الرئيسي لهذا النمو، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية التي تزداد أهميتها في ربط المواطن بالخدمة؛ حيث تسعى المبادرات التدريبية المختلفة إلى رفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي إلى 8% بحلول عام 2030، بينما تواصل الوزارة تعاونها مع الغرفة التجارية الأمريكية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز الابتكار داخل منصة مصر الرقمية.

إن التوسع في منصة مصر الرقمية يمثل ركيزة أصيلة في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد معرفي متين؛ إذ لا تقتصر التطلعات على ميكنة الإجراءات فحسب، بل تمتد لتشمل تمكين الشباب وتوطين التكنولوجيا المتطورة، مما يضمن لمصر مكانة ريادية في الخارطة الرقمية الإقليمية، ويحقق تطلعات المواطنين في الوصول إلى خدمات حكومية سريعة وعصرية تتسم بالشفافية واليسر الدائم في التنفيذ.