وزارة الداخلية تسمح لـ 21 مواطناً بالجمع بين الجنسية المصرية والأجنبية

وزارة الداخلية توافق على تجنس 21 مواطنًا بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بشكل قانوني، حيث أصدر وزير الداخلية قرارًا رسميًا يسمح لهذه المجموعة بالجمع بين الجنسيتين، وقد نُشرت تفاصيل هذا القرار في الجريدة الرسمية لتأكيد حق هؤلاء المواطنين في نيل جنسية أجنبية إضافية دون التنازل عن انتمائهم الوطني الأصلي.

الإطار القانوني لقرار وزارة الداخلية

تستند موافقة وزارة الداخلية على تجنس 21 مواطنًا بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم بوضوح إجراءات اكتساب جنسيات أخرى مع بقاء الجنسية المصرية سارية، كما يرتكز الإجراء على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يقضي بتفويض المسؤولين المختصين في الوزارة بمباشرة مهام النظر في هذه الطلبات لضمان مواءمتها مع السياسات الوطنية المتبعة.

إجراءات الحصول على الموافقة الرسمية

تخضع طلبات الراغبين في تجنس 21 مواطنًا بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية لمسار إداري دقيق، يتضمن مراجعة المستندات والتأكد من مطابقتها للمعايير والضوابط الصارمة المحددة في التشريعات القائمة، وتتضمن عملية التعامل مع ملفات تجنس 21 مواطنًا بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية الخطوات التالية:

• تقديم الطلب الرسمي لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية.
• فحص الأوراق والمستندات الداعمة لطلب المواطن.
• مراجعة الحالة من الناحية القانونية والأمنية.
• صدور القرار الوزاري بالموافقة على الطلبات المستوفاة.
• نشر القرارات النهائية في الجريدة الرسمية للجمهورية.

حيثيات القرار وتداعياته الإدارية

بعد أن وافقت وزارة الداخلية على تجنس 21 مواطنًا بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، أصبح هؤلاء المواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم كمصريين مع اكتساب ميزات الجنسية المضافة، ويُعد قرار وزارة الداخلية بشأن تجنس 21 مواطنًا بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية نافذًا منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يوفر غطاءً قانونيًا متكاملاً للمشمولين بالقرار وضمانًا لاستمرار تمتعهم بكامل الحقوق والمواطنة المصرية.

تأتي هذه الخطوات لتؤكد حرص الدولة على تنظيم ملفات الجنسية بمرونة وشفافية، خاصة فيما يتعلق بقرار وزارة الداخلية بالسماح للمواطنين بالجمع بين جنسيتين. يعزز هذا النهج الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، إذ يوفر لهم المسار القانوني الصحيح لممارسة حياتهم المهنية والشخصية في أي دولة أخرى دون فقدان جنسيتهم الأم.