توجيهات وزير الكهرباء لتحويل العداد الكودي إلى قانوني دون الحاجة للتصالح

تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تصالح بات الشغل الشاغل لآلاف المواطنين، وذلك بعد توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ تهدف هذه التوجهات إلى الإسراع في إنهاء إجراءات فحص طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، وتذليل كافة العقبات أمام المشتركين لضمان تقنين وضع عداداتهم وفق أيسر السبل القانونية.

ضوابط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تسمح اللوائح الحالية بإجراء عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني دون الحاجة لتقديم شهادة تصالح في حالات محددة، مما يسهل المهمة على شريحة كبيرة من المواطنين؛ خاصة أولئك الذين يقطنون في مبانٍ قديمة أو عقارات مرخصة مسبقًا، وتتمثل أهم هذه الحالات في الجدول التالي:

يساعد تحويل العداد الكودي إلى قانوني على تنظيم الاستهلاك ورفع كفاءة الشبكة؛ إذ يتطلب تقديم المستندات التي تثبت جدية الموقف، ومنها:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
• عقد ملكية الوحدة أو الطابق المعني.
• مستند رسمي يحدد تاريخ إنشاء العقار بدقة.
• شهادة كشف المشتملات الصادرة من الضرائب العقارية.
• صورة من إيصال العداد القانوني القديم الخاص بالعقار.

آليات إتمام تحويل العداد الكودي إلى قانوني

لا تستوجب عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني استبدال الجهاز في أغلب الأحيان؛ إذ تكتفي شركات التوزيع بتحديث البيانات داخل الأنظمة الإلكترونية، مع إجراء معاينة ميدانية للتأكد من استقلالية كل وحدة ومطابقتها للاشتراطات الفنية، وبمجرد استيفاء الأوراق، يتقدم المواطن بطلبه للشركة لتبدأ إجراءات التحويل الرسمي لصفة العداد.

إن الخطوات المتبعة تجعل من تحويل العداد الكودي إلى قانوني عملية إدارية منظمة تهدف إلى تعزيز دقة البيانات وحفظ حقوق المستهلكين والدولة على حد سواء، لذا يُنصح بالتوجه فورًا لشركة التوزيع المسؤولة لتقديم المستندات المطلوبة، لضمان تقنين الأوضاع والاستفادة من التيسيرات التي أقرها الوزير مؤخرًا للمواطنين المستحقين.