كرم غبريال يعلن إزالة تعديات جديدة على أراضي دير الأنبا بيشوي بالصلح

كرم غبريال يكشف تطورات قضية أراضي دير الأنبا بيشوي في تصريحات صحفية هامة، مستعرضاً المسارات القانونية المتعلقة بالنزاع الذي يحيط بالمساحات الأثرية التابعة للدير، حيث أوضح أن المحامي يتابع باهتمام بالغ مسار القضية المرتبطة بالمتهمة رقية سعيد غريب، مؤكداً وجود توجه قانوني يهدف إلى صون هذه الأرض وحمايتها من التعديات والمخالفات.

التفاصيل القانونية لقضية أراضي دير الأنبا بيشوي

أشار المستشار كرم غبريال إلى أن النزاع حول أراضي دير الأنبا بيشوي يرتكز على شقين أساسيين أمام القضاء، حيث يتعلق الأول بالاعتداء على عمال الدير، بينما يركز الآخر على التعدي المباشر على أرض تندرج تحت تصنيف الآثار. وأكد المحامي أن الموقف القانوني يستند إلى حجج قوية تثبت طبيعة الأرض الأثرية بموجب القرار رقم 1922 لسنة 1995، مشدداً على أن الدفاع يتمسك بتلك المستندات كمرجعية أساسية للفصل في النزاع.

مسارات الحل السلمي والتعديات الأخيرة

في سياق متصل، تناول المستشار كرم غبريال واقعة تعدٍ جديدة شهدها شهر يوليو الماضي، والتي انتهت بمسار توافقي بعيداً عن ساحات القضاء، حيث بادرت الأطراف المعنية بإزالة كافة مظاهر التعدي والاتجاه نحو التصالح الرسمي. وتضمنت خطوات إنهاء الأزمة ما يلي:

• إزالة كافة المزروعات التي تمت إقامتها بشكل غير قانوني على أرض الدير.
• تفكيك وإزالة جميع مواسير الري والصرف التي تم تركيبها في نطاق الأرض.
• توقيع اتفاق صلح رسمي يعزز احترام الطبيعة الأثرية للأرض.
• توجيه الشكر للقيادات الأمنية التي ساهمت في تقريب وجهات النظر.
• تعميم مبدأ الحوار لإنهاء كافة النزاعات المماثلة بعيداً عن التصعيد.

وتشكل قضية أراضي دير الأنبا بيشوي محوراً للنقاش القانوني بسبب طبيعة الموقع الحساسة، حيث يسعى فريق الدفاع إلى ترسيخ سوابق تحمي الملكية الأثرية عبر اتخاذ إجراءات حاسمة وموثقة. ويأمل كرم غبريال أن تؤدي تجربة الصلح الأخيرة إلى إنهاء ملفات التعديات المفتوحة، مع التأكيد على حق الدير الأصيل في السيطرة والحماية قانوناً.

تستمر مساعي المستشار كرم غبريال في حسم النزاع حول أراضي دير الأنبا بيشوي عبر الموازنة بين الحزم القضائي والانفتاح على الحلول السلمية، حيث شدد على أن إزالة التعديات الأخيرة تعكس إمكانية التوصل لتسويات تضمن استعادة الحقوق. وتظل الرؤية القانونية للمحامي قائمة على تقديم كافة المستندات التي تثبت ضرورة الحفاظ على الأرض كمنطقة أثرية محمية ومصانة.